الإمارات تُعلن قائمة الغرامات الإدارية لمُخالفات ضريبة الشركات

أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات اليوم السبت عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 في شأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال («قانون ضريبة الشركات»)، إذ يُحدد قرار مجلس الوزراء الغرامات الإدارية التي ستُفرض على المخالفات المرتبطة بتطبيق قانون ضريبة الشركات والتي سيتم تطبيقها اعتبارًا من 1 أغسطس 2023.

وتم تصميم الغرامات المرتبطة بمخالفة أحكام قانون ضريبة الشركات بعناية ومقارنتها مع أفضل الممارسات لضمان التطبيق والامتثال السلس للقانون دون وضع أعباء إضافية على الشركات والأعمال الممتثلة للتشريعات.

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «إن الامتثال لضريبة الشركات مسؤولية جميع الخاضعين للضريبة حيث يدعم ذلك كفاءة تطبيق النظام الضريبي في الدولة وفقاً لأفضل المعايير الدولية. ويضمن ذلك دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات، وتوفير بيئة تشريعية محفزة ومشجعة على الامتثال الضريبي».

الغرامات على الخاضع للضريبة

وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023، ستطبق الغرامات على الخاضع للضريبة الذي لا يمتثل لأحكام قانون ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة، سواء كان فرداً يمارس أعمالاً خاضعة لضريبة الشركات أو كياناً اعتبارياً، حيث سيتم تطبيق الغرامات عند عدم الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي أو بسداد الضريبة المستحقة الدفع في الوقت المحدد، أو في حال عدم قيام المسجل بإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لديها، وتم استحداث هيكل جديد للغرامات المتعلقة بالتصريحات الطوعية.

وستُطبق الغرامات كذلك على الحالات التي لا يتم فيها حفظ أو تقديم السجلات المطلوبة وغيرها من المعلومات المحددة في القانون الضريبي.

من ناحية أخرى، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، إنه تماشيًا مع رؤية وتوجيهات القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تعزيز التعاون الفعّال والشراكات النوعية، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بالتزامن مع تحقيق تقدم في العمل المناخي واحتواء كافة الأطراف لبناء مستقبل أفضل للجميع في كل مكان.

جاء ذلك في كلمته خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين المعني بالاستدامة المناخية والمنعقد في مدينة تشيناي الهندية، حيث دعا دول المجموعة إلى القيام بدور ريادي وإيجابي لتحقيق تقدم ملموس وفعال في العمل المناخي، موضحًا أن القرارات والتعهدات التي سيقومون باتخاذها ستنعكس آثارها على مخرجات ونتائج COP28 وعلى جميع الدول.

ولفت إلى ضرورة أن تتضمن مخرجات اجتماعات المجموعة إشارة واضحة لدعوته إلى زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، والتي وجهها خلال اجتماع المجموعة الأسبوع الماضي في ولاية غوا الهندية، وذلك في ضوء أهمية هذا الإجراء للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.