العراق: افتتاح محطة الحي الصناعي الثانوية في كركوك

أعلنت دائرة توزيع كهرباء كركوك بالعراق، اليوم السبت، عن افتتاح محطة الحي الصناعي الثانوية 33/11 KV، فيما أكدت أن المحطة ستسهم بفك الاختناقات في عدد من الأحياء السكنية بالمحافظة.

وقال مدير فرع كهرباء كركوك عصام قنبر جمعة، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" مدير الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال زيدان خلف خضر افتتح محطة الحي الصناعي الثانوية 33/11 KV 31,5MVA في محافظة كركوك وهي من المشاريع المهمة التي ستسهم في فك الاختناقات الحاصلة على شبكة الكهرباء الوطنية".

وأضاف، أن" المحطة ستقدم الخدمة لمناطق الحي الصناعي وجرداغلو وأطراف ناحية تازة وتركلان وطوبزاوة"، مؤكداً، أن "طموح إدارة الشركة هو فك الاختناقات عن جميع المناطق في المحافظة، ومنها المناطق الإنتاجية الصناعية والزراعية لما لها من مردود اقتصادي للبلاد، إضافة للمناطق التجارية".

وتابع، أن "المحطة تحتوي على (14) خانة للمغذيات الخارجة، والتي ستعمل على تخفيف الأحمال وحل مشاكل الاختناق في عدة مناطق".

أخبار أخرى.. 

النزاهة العراقية تكشف هدر 9 مليارات دينار بأحد مشاريع الكهرباء بصلاح الدين

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية، اليوم السبت، عن هدر 9 مليارات دينارٍ في أحد مشاريع الكهرباء في محافظة صلاح الدين، فيما بينت ضبط وتوقيف عددٍ من المُتَّهمين، من بينهم مدير فرع توزيع كهرباء المُحافظة الأسبق.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان: إن "فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين تمكَّن، بعد القيام بأعمال التحرِّي عن مشروع تجهيز معدات محطات (kv11 -33)، من كشف مغالاةٍ في الأسعار أدَّت إلى حدوث هدرٍ في المال العام"، مُوضحةً، أنَّ "القيمة الكليَّة للمشروع المُنفَّذ من قبل ديوان المحافظة ضمن برنامج تنمية الأقاليم للعام 2018 بلغت (15,000,000,000) مليار دينارٍ، فيما قيمته الحقيقية لا تتجاوز (6,000,000,000) مليارات دينار، أي أنَّ الهدر بالمال العام بلغ (9,000,000,000) مليارات دينارٍ، وهو ما يعادل (60%) من القيمة الكليَّـة للمشروع".

وأضافت، أنه "تمَّ ضبط (5) مُتَّهمين من ضمنهم مدير فرع توزيع كهرباء صلاح الدين الأسبق، واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ أعضاء لجنة تنفيذ المشروع وأعضاء لجنة الاستلام، فضلاً عن المُهندسين المُوقّعين على الكشف التخمينيّ للمشروع، كما تمَّ ضبط أصل سندات الصرف وأوليَّات المشروع مع أصل الصكوك التي تمَّ بموجبها صرف مبلغ (15,000,000,000) مليار دينارٍ".

وتابعت، أنه" تمَّ تنظيم محضر أصوليٍّ بالمُبرزات المضبوطة، وعرضها رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر بدوره توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".