%1.2 عمان مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي
أكدعبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال ، أن نسبة إسهام قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بلغت 1.23%.
كما ارتفع إجمالي الأقساط المباشرة لقطاع التأمين بنسبة 12.8%، لتصل إلى 541.3 مليون ريال عُماني مع نهاية العام 2022، مقارنةً بـ 479.9 مليون ريال عُماني في نهاية العام 2021.
أوضح أن البيانات المالية المدققة العام 2022م تشير إلى أن أقساط التأمين التكاملي قد ارتفعت بنسبة7.7بالمائة، حيث بلغ إجمالي الأقساط المباشرة للتأمين التكافلي 76.3 مليون ريال عُماني، حيث شكّلت نسبة التأمين التكافلي 14 بالمائة من إجمالي الأقساط المباشرة للعام 2022 و13 بالمائة من إجمالي التعويضات المدفوعة خلال العام نفسِه، كما بلغت الأقساط المحصلة من شركات وسطاء التأمين ما نسبته 46.8 بالمائة.
وقال في كلمته التقديمية بالكتاب الإحصائي السنوي لمؤشرات سوق التأمين في سلطنة عُمان لعام 2022م: "إن بيانات أقساط التأمين تشير إلى أن التأمين الصحي شكل ما نسبته 35 بالمائة من إجمالي الأقساط المباشرة المكتتبة، في حين شكّل فرع تأمين المركبات بشقّيه: التأمين الشامل والطرف الثالث ما نسبته19.68 بالمائة من إجمالي حجم الأقساط.وبلغت رؤوس أموال شركات التأمين حوالي 297.90 مليون ريال في عام 2022م مقارنة بـ 274.66 مليون ريال في عام 2021م أي بنسبة ارتفاع بلغت 8.46%، حيث بلغت رؤوس أموال الشركات الوطنية حوالي 145.69 مليون ريال في عام 2022م مقارنة بـ 125.36 مليون ريال في عام 2021 أي بنسبة ارتفاع بلغت 16.22%.
وبلغت رؤوس أموال شركات التأمين حوالي 297.90 مليون ريال في عام 2022م مقارنة بـ 274.66 مليون ريال في عام 2021م أي بنسبة ارتفاع بلغت 8.46 بالمائة، حيث بلغت رؤوس أموال الشركات الوطنية حوالي 145.69 مليون ريال في عام 2022م مقارنة بـ 125.36 مليون ريال في عام 2021م أي بنسبة ارتفاع بلغت 16.22 بالمائة.
كما بلغت رؤوس أموال شركات التأمين الأجنبية حوالي 152.20 مليون ريال في عام 2022م مقارنة بـ 149.31 مليون ريال في عام 2021م محققةً ارتفاعًا بنسبةٍ قدرُها 1.94 بالمائة.
وتشير البيانات إلى أن أعداد العاملين في القطاع وصل إلى 3 آلاف و176 عاملا بنهاية العام 2022، منهم ألفان و648 عاملا عُمانيًّا يتوزعون في مختلف المناصب الإدارية والفنية في شركات وسماسرة ووكلاء التأمين، ويشكلون نسبة قدرها83.4 بالمائة من عدد العاملين في القطاع، ويتضح أن نسبة التعيين في شركات التأمين الوطنية والأجنبية بلغت83.7 بالمائة و84.8 بالمائة على التوالي، في حين بلغت تلك النسبة حوالي93.6 بالمائة في وكلاء التأمين.
وتوضح البيانات المالية المدققة خلال الفترة من 2018 إلى 2022 إلى نمو الأقساط المباشرة بنسبة3.8 بالمائة، والتعويضات المدفوعة بنسبة 1.9 بالمائة وارتفاع عدد الوثائق المصدرة بنسبة 4 بالمائة.
