العراق.. الحشد الشعبي: لم نسجل أي خرق في مراسم ركضة طويريج

أعلن قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي بالعراق علي الحمداني، اليوم السبت، عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة العاشر من شهر محرم الحرام، فيما أكد عدم تسجيل أي خرق في مراسم ركضة طويريج.

وقال الحمداني في مؤتمر صحفي: إن" قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي وبجهود جميع الأجهزة الأمنية تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة العاشر من شهر محرم الحرام". وأضاف، أن" ركضة طويريج التي انطلقت من قنطرة السلام باتجاه المراقد المقدسة لم تسجل أي حادث يذكر".

وقدم الحمداني شكره وتقديره العالي لـ" جميع المجاهدين الأبطال والآمرين والقادة والمعاونيات والمديريات الساندة والقادة الأمنيين ومحافظ كربلاء المقدسة والعتبات المقدسة التي كان لها دور كبير في خدمة الزائرين".

وأشار الحمداني، إلى" وجود دعم مباشر من رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي ومعاونه لشؤون العمليات".

أخبار أخرى.. 

النزاهة العراقية تكشف هدر 9 مليارات دينار بأحد مشاريع الكهرباء بصلاح الدين

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية، اليوم السبت، عن هدر 9 مليارات دينارٍ في أحد مشاريع الكهرباء في محافظة صلاح الدين، فيما بينت ضبط وتوقيف عددٍ من المُتَّهمين، من بينهم مدير فرع توزيع كهرباء المُحافظة الأسبق.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان: إن "فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين تمكَّن، بعد القيام بأعمال التحرِّي عن مشروع تجهيز معدات محطات (kv11 -33)، من كشف مغالاةٍ في الأسعار أدَّت إلى حدوث هدرٍ في المال العام"، مُوضحةً، أنَّ "القيمة الكليَّة للمشروع المُنفَّذ من قبل ديوان المحافظة ضمن برنامج تنمية الأقاليم للعام 2018 بلغت (15,000,000,000) مليار دينارٍ، فيما قيمته الحقيقية لا تتجاوز (6,000,000,000) مليارات دينار، أي أنَّ الهدر بالمال العام بلغ (9,000,000,000) مليارات دينارٍ، وهو ما يعادل (60%) من القيمة الكليَّـة للمشروع".

وأضافت، أنه "تمَّ ضبط (5) مُتَّهمين من ضمنهم مدير فرع توزيع كهرباء صلاح الدين الأسبق، واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ أعضاء لجنة تنفيذ المشروع وأعضاء لجنة الاستلام، فضلاً عن المُهندسين المُوقّعين على الكشف التخمينيّ للمشروع، كما تمَّ ضبط أصل سندات الصرف وأوليَّات المشروع مع أصل الصكوك التي تمَّ بموجبها صرف مبلغ (15,000,000,000) مليار دينارٍ".

وتابعت، أنه" تمَّ تنظيم محضر أصوليٍّ بالمُبرزات المضبوطة، وعرضها رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر بدوره توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".