العراق.. لجنة نيابية: حريق في محطات النقل تسبب بانقطاع المنظومة الكهربائية

أعلنت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية بالعراق، اليوم السبت، عن تشكيل عدة لجان لمتابعة أسباب انقطاع المنظومة الكهربائية في عموم البلاد.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، في بيان، أن" لجنة الكهرباء والطاقة النيابية أوضحت أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض لها المنظومة للانهيار، ومن خلال بعض المعلومات التي حصلت عليها اللجان تبين أن هناك حريقا شب في إحدى محطات النقل بمحافظة البصرة، مما أدى إلى انهيار المنظومة بالكامل". 

وأكدت اللجنة" إعداد توصيات بعد انتهاء اللجان من عملها، فيما ستشمل التوصيات تغيير المقصرين في عملهم وإحالتهم للتحقيق، وكذلك استخدام التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلا".

وشددت" مطالبتها وزارة الكهرباء بمتابعة خطوطها كافة خلال الفترة المقبلة لتفادي هكذا حوادث".

أخبار أخرى.. 

النزاهة العراقية تكشف هدر 9 مليارات دينار بأحد مشاريع الكهرباء بصلاح الدين

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية، اليوم السبت، عن هدر 9 مليارات دينارٍ في أحد مشاريع الكهرباء في محافظة صلاح الدين، فيما بينت ضبط وتوقيف عددٍ من المُتَّهمين، من بينهم مدير فرع توزيع كهرباء المُحافظة الأسبق.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان: إن "فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين تمكَّن، بعد القيام بأعمال التحرِّي عن مشروع تجهيز معدات محطات (kv11 -33)، من كشف مغالاةٍ في الأسعار أدَّت إلى حدوث هدرٍ في المال العام"، مُوضحةً، أنَّ "القيمة الكليَّة للمشروع المُنفَّذ من قبل ديوان المحافظة ضمن برنامج تنمية الأقاليم للعام 2018 بلغت (15,000,000,000) مليار دينارٍ، فيما قيمته الحقيقية لا تتجاوز (6,000,000,000) مليارات دينار، أي أنَّ الهدر بالمال العام بلغ (9,000,000,000) مليارات دينارٍ، وهو ما يعادل (60%) من القيمة الكليَّـة للمشروع".

وأضافت، أنه "تمَّ ضبط (5) مُتَّهمين من ضمنهم مدير فرع توزيع كهرباء صلاح الدين الأسبق، واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ أعضاء لجنة تنفيذ المشروع وأعضاء لجنة الاستلام، فضلاً عن المُهندسين المُوقّعين على الكشف التخمينيّ للمشروع، كما تمَّ ضبط أصل سندات الصرف وأوليَّات المشروع مع أصل الصكوك التي تمَّ بموجبها صرف مبلغ (15,000,000,000) مليار دينارٍ".

وتابعت، أنه" تمَّ تنظيم محضر أصوليٍّ بالمُبرزات المضبوطة، وعرضها رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر بدوره توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".