قوات الأمن العراقية توقف إرهابي في عملية نوعية ببغداد

قبضت قوات الأمن العراقية على قيادي في تنظيم داعش الإرهابي.

وأفاد بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية أن جهاز المخابرات العراقية تمكن من القبض على أحد قيادات تنظيم داعش الإرهابي في عملية نوعية ببغداد، مضيفًا أن الإرهابي مطلوب للقضاء ومتابع من الأجهزة الأمنية منذ عام 2005 وأحيل إلى الجهات المختصة لإكمال التحقيق.

وأعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم السبت، تنفيذها (4) عمليَّات ضبطٍ في مُديريَّات الصحة والبلديَّة والزراعة والشباب والرياضة والشهداء بمحافظتي ذي قار وميسان، مُبيّنةً رصدها حالات تلاعبٍ وتزوير وهدرٍ وضررٍ بالمال العام في تلك الدوائر. 

وذكرت الهيئة في بيان، ان "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار تمكَّن من ضبط مُوظَّفٍ في مُستشفى الحسين التعليميّ في الناصريَّة؛ لقيامه بتزوير عدد كبير من وصولات القبض التي تمَّ ضبط قــسمٍ منها مع دفاتر وصولاتٍ وسجـل يوميَّة الصـندوق، فضلاً عن عددٍ كبيرٍ من النماذج العشوائيَّـة لوصولات قبضٍ في معاملات الإجازات المرضيَّة و"طبلات" دخول المستشفى"، مُنوّهةً" بعرض المُتَّهم أمام أنظار قاضي التحقيق الذي قرَّر توقيفه وفقاً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات". 

وافادت انه" في محافظة ميسان، كشفت ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة التي انتقلت إلى مُديريَّة الزراعة وهيئة الاستثمار في المُحافظة،عن قيام مُديريَّة الزراعة بإحالة جزءٍ من قطعة أرضٍ كفرصةٍ استثماريَّةٍ عن طريق هيئة الاستثمار؛ بالرغم من قيام دائرة الغابات ومكافحة التصحُّر التابعة لوزارة الزراعة بإشعار زراعة ميسان أنَّ الأرض مُخصَّصة للرعي وتنمية الثروة الحيوانيَّة ولا يجوز استخدامها للزراعة أو الاستثمار؛ ممَّا أدَّى إلى الإضرار بالمال العام". 

وأضافت إنَّ" فريق عمل المكتب ضبط معاملاتٍ مرسلةٍ إلى مُديريَّة شهداء ميسان- قسم شهداء ضحايا العمليَّات الحربيَّة والأخطاء العسكريَّة والعمليَّات الإرهابيَّة تمَّ التلاعب فيها"، لافتةً إلى أنَّ" المعاملات تضمُّ تقارير لجان طبيَّة تمَّ تحريف نسبة العجز فيها؛ من أجل الاستفادة مادياً وتخصيص قطع أراضٍ سكنيَّـةٍ لأصحابها". 

وبينت انه" في مُديريَّة شباب ورياضة المُحافظة، تمَّ رصد عدم قيام المُديريَّة بتأليف لجنة إدارة ساحات كرة القدم "الخماسي" المزروعة بالثيل، والحفاظ عليها منذُ تاريخ استلامها في (1/4/2014 ولغـاية 11/3/2021)"، مشيــرةً إلى" تلف وتخـريب بعضها، وعـدم استيفاء أجورٍ عن استغلالها للمُدَّة المذكورة، خلافاً لقانون الموازنة الاتحاديَّـة لسنة 2018، الأمر الذي ترتَّب عليه حدوث هدرٍ وضررٍ في المال العام".