انقلابيو النيجر يُهاجمون قمة إفريقيا قبيل انعقادها
قبيل انعقاد "قمة خاصة" للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في أبوجا، من أجل تقييم الوضع في النيجر الدولة العضو في المجموعة، والتي يُحتمل فرض عقوبات على إثرها بعد الانقلاب الذي وقع فيها الأسبوع الماضي، جاء الرد سريعًا.
فقد حذر قادة عسكريون في النيجر من أي تدخل مسلح في البلاد قد يقرره اجتماع زعماء غرب إفريقيا في القمة الطارئة.
"عدوان ضد النيجر"
وأوضحوا في بيان الأحد، أن. الهدف من اجتماع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا هو الموافقة على خطة اعتبروها "عدواناً ضد النيجر" من خلال تدخل عسكري وشيك في نيامي بالتعاون مع دول أفريقية أخرى غير أعضاء في الجماعة الاقتصادية وبعض الدول الغربية.
وأضاف المتحدث باسم المجلس العسكري العقيد أمادو عبد الرحمن، أنهم مصرون على الدفاع عن وطنهم بتصميم راسخ، بحسب قوله.
إلى ذلك، أصدر المجلس العسكري بيانا ثانيا مساء السبت، دعا فيه المواطنين في العاصمة إلى النزول إلى الشوارع بدءا من الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي للاحتجاج على الإيكواس وإظهار الدعم للقادة العسكريين الجدد.
عزل البلاد
يُشار إلى أنه من المقرر أن يجتمع رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) المكونة من 15 دولة، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا المكون من 8 أعضاء في نيجيريا، حيث يمكنهم تعليق عضوية النيجر في مؤسساتهم، ما يؤدي إلى عزل البلاد من البنك المركزي الإقليمي والسوق المالي، أو إغلاق الحدود.
ويركز زعماء غرب إفريقيا على سبل إعادة الرئيس محمد بازوم الذي أطيح به عندما تم إعلان الجنرال عبد الرحمن تشياني رئيسا جديدا للدولة.
ولقي الانقلاب العسكري في النيجر إدانة واسعة النطاق من جيرانها وشركائها الدوليين الذين رفضوا الاعتراف بالزعماء الجدد وطالبوا بإعادة بازوم إلى السلطة.
كما لم يسمع أي خبر عن بازوم منذ فجر الخميس عندما كان محبوسا داخل القصر الرئاسي، رغم أن الاتحاد الأوروبي وفرنسا وآخرين يقولون إنهم ما زالوا يعترفون به كرئيس شرعي موضحين أنه تمكن من التحدث إلى بعض القادة الدوليين.
من ناحية أخرى، أعلن اللواء عبد الرحمن تشياني، يوم الجمعة، عبر التلفزيون الوطني في النيجر، أنه سيترأس المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.
يأتي ذلك، عقب يومين من إعلان عسكريين من الحرس الرئاسي في النيجر، في بيان عبر التلفزيون، عزل رئيس البلاد، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، وتعليق عمل جميع المؤسسات، مؤكدين للمجتمع الدولي التزامهم بسلامة الرئيس بازوم المعنوية والجسدية وفقا لقوانين حقوق الإنسان.
