سفير المغرب لدى موريتانيا: العلاقات بين البلدين شهدت زخما كبيرًا
قال السفير المغربي في موريتانيا حميد شبار، إن العلاقات مع نواكشوط شهدت زخما كبيرا في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن هذه العلاقة تستمد قوتها من الانتماء المشترك.
السفير كان يتحدث، الاثنين، في حفل نظمته السفارة المغربية في نواكشوط بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش الملكي.
وأضاف شبار: “هذه العلاقة تثريها روابط ووشائج القربى والدم الجوار، والأخوة الصادقة لقائدي البلد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني والملك محمد السادس“.
وأشار السفير المغربي إلى أن موريتانيا حققت إنجازات ومكتسبات نوعية في مجالات التنمية والاقتصادية.
وأشاد شبار بالدور الدبلوماسي “المحوري” الفعال في محيطها الإقليمي والأفريقي، مشددا على أن البلدين يملكان كل المؤهلات لتحقيقتنمية شاملة في فضائهما الإقليمي.
أخبار أخرى..
السفارة المغربية بالأردن تحيى الذكرى 24 لتربع الملك محمد السادس على العرش
احتفلت السفارة المغربية في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأحد، بالذكرى الـ 24 لتربع الملك محمد السادس ملك المغرب على العرش.
وترأس الحفل الذي أقيم في فندق ريتز كارلتون، وحضرته "مدار الساعة"، القائم بأعمال سفارة المملكة المغربية، عادل أوسي حمو.
وحضر الحفل العديد من الشخصيات الأردنية، وسفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى البلاط الملكي الهاشمي.
ونفذ العاملون في القطاعات الإقتصادية غير المنظمة في الأردن اليوم الأحد اعتصاما أمام مجلس النواب للمطالبة بتوفير الحمايات القانونية لهم وضمان حقوقهم العمالية والإنسانية التي أكد عليها الدستور الأردني، والتي أشاروا إلى أنهم حرموا منها على مدى سنوات طويلة.
وطالبوا باحترام معايير العمل الدولية بهذا الشأن، وتفعيل الرقابة على الإلتزام بتنفيذ التشريعات القائمة ومن ذلك نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021 الذي لم يتم تنفيذه لغاية الآن، ووضع القواعد القانونية اللازمة لشمول جميع العمال في مختلف القطاعات غير المنظمة بالحقوق والحمايات، ومن ذلك حقهم في التنظيم النقابي الحر، والتعددية النقابية، وفي التأمينات الإجتماعية بشروط عادلة، وفي متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية، ووضع حد للتلاعب بأجورهم.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف إجمالي العمال في الأردن يعملون في القطاعات غير المنظمة، وتتكون الغالبية الساحقة منهم من أيدٍ عاملة تفتقر للحماية القانونية وللتأمينات الإجتماعية وذات أجورٍ منخفضة، وتتعرض لانتهاكات مختلفة لحقوقها نتيجة غياب الرقابة وتفعيل التشريعات، ومنهم العاملون في الزراعة والإنشاءات والنقل والبيع وفي المنازل وفي إصلاح المركبات والحرف.