بنوك بريطانيا تغلق 1000 حساب يوميًا
تغلق بنوك بريطانيا أكثر من 1000 حساب يوميا ما أثار جدل حول الممارسة المعروفة باسم "إلغاء المعاملات المصرفية"، ودعا نايجل فاراج ، الزعيم السابق لحزب الاستقلال البريطاني ، للجنة ملكية للتحقيق، وفقا لصحيفة الجارديان.
وبحسب الأرقام، التي تم الحصول عليها من خلال طلب حرية المعلومات (FoI) المقدم إلى هيئة الرقابة المالية في المدينة، أنه في 2016-2017 ، أغلقت البنوك ما يزيد قليلاً عن 45 الف حساب، وزاد الإجمالي كل عام منذ ذلك الحين ، حيث ارتفع لاكثر من 343 الف حساب في في عام 2021 /2022 ما يمثل اكثر من 1000 حساب لكل يوم عمل.
وأشارت الصحيفة إلى إنه غالبا ما يتلقى العملاء المتأثرون بإلغاء المعاملات المصرفية تفسير بسيط أو معدوم للإغلاق ، حيث أشارت البنوك إلى مخاوف بشأن الجرائم المالية مثل غسيل الأموال والاحتيال كأسباب.
وفي الفترة الأخيرة، واجه نايجل فاراج ، الذي يقود الحملة للأشخاص المتأثرين بإغلاق الحسابات ، تحديات شخصية بسبب إلغاء المعاملات المصرفية وزعم أن آرائه السياسية لعبت دورًا في إغلاق حسابه، وقال إنه سيكون سعيدًا بتشكيل لجنة ملكية لفحص المشكلة "شريطة أن تبدأ بسرعة". واحتشد أنصار اليمين الآخر حوله ، مما زاد من ثقل دعوته إلى محاسبة البنوك.
وبحسب التقديرات فقد تم تصنيف ما يقرب من 90 الف فرد على أنهم "أشخاص مكشوفون سياسيًا" ، مما أدى إلى رفض البنوك لبعض السياسيين أو عائلاتهم. ومن بين هؤلاء بعض أعضاء البرلمان وشخصيات أخرى يُنظر إليها على أنها من المحتمل أن تكون عرضة لخطر إساءة استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية.
وتطرقت الجارديان إلى أن البنوك غالبًا ما كانت تختبئ وراء لوائح غسيل الأموال لرفض الإفصاح عن سبب إغلاق الحساب.
وفي السياق، أعلنت الحكومة عن خطط لتغيير القواعد المتعلقة بإغلاق الحسابات المصرفية - بما في ذلك مطالبة البنوك بإعطاء إشعار أطول بالإغلاق الوشيك.
أخبار أخرى…
الصين.. انكماش نشاط المصانع الصينية للشهر الرابع على التوالي
انكمش نشاط قطاع المصانع الصينية في البلاد للشهر الرابع على التوالي في يوليو على الرغم من أن الأرقام جاءت أفضل من الشهر السابق، فيما أصدرت السلطات تدابير جديدة بهدف إنعاش ثاني اقتصاد عالمي.
وأصبحت قراءة مؤشر مديري المشتريات في قطاع المصانع عند 49.3 في يوليو، مرتفعة من 49 نقطة في يونيو لكنها تبقى أدنى من مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى الانتعاش.
كما تراجع مؤشر PMI لقطاعات الأعمال والخدمات إلى 51.5 مقارنة مع قراءة شهر يونيو عند 53.2 مع تقلص النشاط في خدمات سوق رأس المال والعقارات.
وصرح جاو كينجه من المكتب الوطني للإحصاءات: "المستوى العام للتصنيع استمر بالتحسن".
