بالفيديو.. رائد العزاوي: حكومة السوداني لها دور ملموس في ملاحقة الفاسدين

قال الدكتور رائد العزاوي، أستاذ العلاقات الدولية ومدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية، إن مسألة سرقة القرن في العراق، ما كانت لتتكشف لولا الجهود الحقيقة لحكومة السيد محمد شياع السوداني في استرجاع جزء كبير من هذه الأموال والقبض على المتورطين في هذه السرقات، بجانب استرداد العقارات ومبالغ كبيرة جدًا، وهى جهود كبيرة على الأرض أثبتت أن استرجاع هذه الأموال هو الأساس.

وأضاف "العزاوي" خلال لقائه على قناة العربية الحدث، أن كل العراقيين يعرفون أن حجم الفساد في العراق وصل إلى ما يقارب 100 مليار دولار لكن من استطاع استرداد جزء من هذه الأموال، هى حكومة السوداني التي تمكنت بكل شفافية من تقديم هؤلاء إلى القضاء العراقي، ليعقب قائلًا: حكومة السيد مصطفى الكاظمي كانت انتقالية وحققت بعض الإنجازات في ملاحقة الفساد، ولكن حكومة السوداني كان لها دور ملموس في ملاحقة الفاسدين والملاحقين من قبل الإنتربول أيضًا.

ليردف: كلتا الحكومتين، الأولى جاءت في ظرف استثنائي وقامت بدورها وأجرت انتخابات بنزاهة وشفافية، ويشار إلى أن قوة السيد مصطفى الكاظمي استطاعت أن تحد من الكثير من الأخطاء التي حدثت في عهد الحكومة السابق له، ولكن حكومة السوداني تضم أحزاب وائتلافات كثيرة، تشكل هذه الحكومة تشكل زخم ودعم من قبل السنة والأكراد رغم الاختلافات السياسية، بالتالي أدوات السيد محمد شياع السوداني أقوى بكثير من أدوات الكاظمي، وهو ما مكنه من مواجهة الفساد بشكل أكبر من الذي حققته حكومة الكاظمي.

واستطرد العزاوي: بكل تأكيد المرحلة القادمة هى مرحلة كشف الفساد ومحاسبته، فمسألة الفساد في العراق تحتاج إلى 10 سنين حتى تنتهي من العراق، بدءًا من الموظف الصغير ووصولًا إلى أيًا من كانت سلطته لأن الفساد جُذر حتى قبل 2003، لأننا كنا نسير وفق نظام اشتراكي، بالتالي حكومة السوداني لو حققت خلال السنتين المقبلتين كبح جماح الفساد، ستكون مهمة الحكومات القادمة أسهل في مواجهة الفساد.

واختتم العزاوي حديثه: السيد محمد شياع السوداني لديه برنامج ومنهج بواقع حقيقي على الأرض، وهو يعمل بديناميكية عالية، ولكن المشكلة في الصراع السياسي داخل العراق، تكمن في أن هناك قوى سياسية تريد أن تعرقل جهود محاربة الفساد لأنها تعتاش على هذا الفساد والخراب، مثلًا مسألة الدولار، نجد أن الحكومة نجحت في إصلاح الأمر ولكن أطراف فاسدة قامت بعمليات التهريب، بجانب أزمة الكهرباء، نجد أن الحكومة عقدت اتفاقات مع شركات الغاز لإنهاء مشكلة الغاز مع إيران، لكن أطراف أخرى تريد عرقلة جهود حكومة السوداني في إصلاح الجهود الإدارية والتنمية التي يبذلها.