المغرب يجدد موقفه الداعم للسلام لحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلي
أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، يجدد موقفه الراسخ المتمثل في دعم مسار السلام كخيار استراتيجي لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
وأبرز بوريطة، في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري الافتراضي الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن تكرار حوادث تدنيس نسخ من المصحف الشريف في السويد والدانمارك، أن "المغرب يدعم مسار السلام الهادف للتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل، يُمَكِّن الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، القابلة للحياة وذات السيادة، عاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين المتوافق عليه دوليا".
وشدد بوريطة، في الكلمة التي تلاها نيابة عنه مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية فؤاد أخريف، على أن "المغرب يؤكد رفضه كل الأعمال الاستفزازية المدانة والإجراءات والتصرفات الأحادية الجانب التي تطال الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشريف والمسجد الأقصى".
وأوضح بوريطة أن "القضية الفلسطينية ومصير القدس الشريف كانت وستبقى قضية جميع المغاربة، ملكا وحكومة وشعبا، وعنوانا بارزا في العمل السياسي والدبلوماسي والإنساني الميداني الذي يقوم به المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس".
المغرب: نتابع عن كثب الأحداث الأخيرة بجمهورية النيجر
أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة محمد عروشي، أن المغرب يتابع عن كثب الأحداث الأخيرة بجمهورية النيجر، ويشدد على ضرورة الحفاظ على استقراره.
وقال عروشي - في كلمة له خلال اجتماع عاجل لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول الوضع بالنيجر، اليوم الأحد - "إن المغرب يثق في حكمة شعب النيجر وقواه الحية للحفاظ على المكتسبات، وعلى دوره الإقليمي البناء المهم، والعمل على تحقيق تطلعات شعب النيجر الشقيق".
كان مجلس الأمن قد شدد، في وقت سابق اليوم، على الحاجة الملحة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر وفقا لبروتوكول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بشأن الديمقراطية والحكم الرشيد، مؤكدا دعمه للجهود التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي لعكس اتجاهات التغييرات غير الدستورية في الحكومات عبر تعزيز الحوكمة القائمة والأطر المعيارية.. وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء التأثير السلبي للتغيير غير الدستوري لحكومة في المنطقةن وزيادة الأنشطة الإرهابية، وتردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي، مشددين على أهمية حماية السكان.
