مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

خلال شهر.. ضبط 1106 أشخاص بـ599 قضية اتجار وترويج المخدرات في الأردن

نشر
الأمصار

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، إنّ ادارة مكافحة المخدرات ،مستمرة وبقوة في عملياتها النوعية لملاحقة أشكال التعامل بالمواد المخدرة كافّة .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه خلال شهر تمّوز ومن تاريخ 1/7/2023 وإلى 31/7/2023 تم التعامل مع 599 قضية اتجار وترويج للمواد المخدرة ، أُلقي القبض خلالها على 1106 أشخاص ما بين تاجر ومروج للمواد المخدرة ومنهم اشخاص مصنفون بالخطرين ، إذ جرت إحالتهم جميعاً للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة .

وأوضح الناطق الاعلامي أنّه ضُبط خلال تلك القضايا (71 )كغم من مادة الحشيش و ( 400 ) ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة و (6) آلاف حبة من الحبوب المخدرة و (5 كيلو غرام ونصف ) من مادة الكريستال المخدرة و 20 كغم من مادة الماريجوانا المخدرة و (500 ) غرام من مادة الحشيش الصناعي المخدرة و ( 2 كيلو و 300 غرام) من مادة بودرة الحشيش الصناعي المخدرة ومجموعة من الأسلحة النارية.  

وعلى الصعيد التوعوي فقد نفّذت ادارة مكافحة المخدرات من خلال المحور التوعوي 626 نشاطا توعويا لشهر تمّوز تضمنت عدداً من الدورات والمحاضرات وورش العمل والندوات بالتشارك مع الجهات الأكاديمية والإعلامية والشركاء أصحاب العلاقة.

وفي ذات السياق بلغ عدد الإدخالات لمركز علاج المدمنين التابع لادارة مكافحة المخدرات لشهر حزيران 96 حالة ما بين دخول ومراجع .

وشدَّد الناطق الإعلامي على أنَّ عمليات مكافحة المخدرات والحملات الأمنية مستمرة في مناطق المملكة كافّة ، بحزم ودون تهاون في ملاحقة وقطع الطريق على كل مَن يحاول التعامل بالمواد المخدرة من تعاطٍ وترويج واتجار ،وتسخر لذلك كل الإمكانيات العملياتية واللوجستية.

أخبار أخرى..

الخصاونة: مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يوفر الحماية لجميع الأردنيين

قال رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونيَّة يوفِّر حماية عامَّة لجميع الأردنيين وللمثلَّث الذَّهبي "العرش والجيش والشَّعب" ولمشروع الدَّولة التَّحديثي بمساراته السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة.

وأضاف الخصاونة في جلسة صباحية لمجلس الأعيان لمناقشة مشروع القانون، أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونيَّة لا يحدُّ مطلقاً من النَّقد البنَّاء، والحماية التي يوفِّرها عامَّة للجميع وليست لموظَّف السُّلطة العامَّة أو الموظَّف العام.