العراق.. السوداني يوجه بتشكيل لجنة وزارية بشأن قانون النفط والغاز
وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة وزارية بشأن قانون النفط والغاز.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عقد اليوم، اجتماع خُصّص لمناقشة مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي، بحضور عدد من ؛ قادة الكتل السياسية، ووزراء الخارجية والنفط والصناعة، ومستشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، فضلاً عن عدد من المستشارين والخبراء الفنيين والقانونيين".
وأضاف، أن "الاجتماع شهد استعراض آخر مسوّدات مشروع القانون، وتفاصيله وبنوده، وما عملت عليه اللجان الفنية والقانونية"، لافتاً الى "العمل على إنضاج المسوّدة النهائية للقانون؛ تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء، ورفعه إلى مجلس النواب لتشريعه، حسب السياقات القانونية والدستورية".
وأكد السوداني، خلال الاجتماع أنّ "مشروع قانون النفط والغاز من القوانين الأساسية والمهمة، ويمثل عامل قوة ووحدة للعراق، وهو عالق منذ سنوات، في وقت أنّ البلد اليوم في أمسّ الحاجة لتشريعه والاستفادة من هذه الثروة الطبيعية، في كلّ المجالات والقطاعات، فضلاً عن إسهام تشريع القانون في حلّ الكثير من الإشكالات العالقة"، موضحاً أن "هناك محافظات لم تستثمر ثرواتها حتى اليوم، ما يُعدّ أمراً سلبياً على مساعي التنمية بمساراتها كافة".
وأشار الى أن "القانون جزء من الالتزام بالمنهاج الوزاري، الذي صوّت عليه مجلس النواب، وسيراعي المبادئ الدستورية، بما يضمن التوزيع العادل للثروة النفطية وينهض بواقع الاقتصاد بمختلف مفاصله، ويُسهم في الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة في أولوياتها".
ووجّه السوداني "بتشكيل لجنة وزارية تشرف على الحوارات الفنية بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، فضلاً عن دعوة محافظي المحافظات المنتجة للنفط، كلٌّ من البصرة وميسان وكركوك وذي قار، والمديرين العامين للشركات النفطية الحكومية للحوارات الفنية الجارية بخصوص القانون، على أن يعقب هذه الحوارات استكمال الحوار السياسي للاتفاق على تقديم مشروع القانون".
أخبار أخرى..
استذكر رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، جريمة الإبادة الجماعية التي استهدفت الآلاف من أبناء الشعب الكرد من البارزانيين، فيما أشار إلى أن ترسيخ الديمقراطية وتعزيز قوة القانون مبادئ أساسية لضمان أمن وسلام المواطنين.
وقال رشيد في بيان: إن "شعبنا يستذكر بألم وغضب الذكرى السنوية الأربعين لجريمة الإبادة الجماعية التي استهدفت الآلاف من أبناء الشعب الكرد من البارزانيين في إقليم كردستان ما بين شهداء ومغيبين"، مبينا أن "تلك الجريمة النكراء التي اقترفها النظام الدكتاتوري هي تعبير عن الوحشية التي طبعت سلوك الطغيان الذي لم يتردد في ارتكاب أبشع الجرائم".
وأضاف، "لقد كان لجريمة استهداف المواطنين البارزانيين أن تعقبها سلسلة من جرائم الإبادات الجماعية ضمن ماعرف بعمليات الأنفال، ثم جريمة حلبجة باستخدام الأسلحة الكيمياوية ضد مواطنين مدنيين، وكل تلك الجرائم كان هدفها الكثافات البشرية، ضد الآلاف من الرجال الشبان والشيوخ، ومن النساء والأطفال بلا أي رادع أخلاقي"، موضحا أنه "ليس من الصعب إقامة صلة ما بين تلك الجرائم التي مارستها الدكتاتورية من قبل وبين جرائم الإرهاب التي طالت آلاف المواطنين بإبادات جماعية كما حصل على أيدي الدواعش أثناء احتلالهم عدداً من محافظات ومدن وقرى العراق، إنها أشكال مختلفة للعنصرية والطائفية والعرقية والدينية".
وذكر أن "ترسيخ الديمقراطية وتعزيز قوة القانون والإيمان الحقيقي بقبول التنوع والاختلافات هي مبادئ أساسية لضمان أمن وسلام المواطنين في دولة يشعر فيها الموطنون بحقوقهم ويدافعون عن نظامها الديمقراطي العادل ويرتقون به إلى مصاف الديمقراطيات الراسخة والعريقة في عالمنا المعاصر"، موضحا "أننا نستذكر الشهداء الأبرار، ضحايا جرائم الإبادة، ونستلهم من تضحياتهم ومعاناة ذويهم العبرة، ونحن أكثر إصراراً على تكريم التضحيات وتمجيد البطولات والعمل على حفظ حقوق العوائل المنكوبة".
