مفوض حقوق الإنسان الموريتاني يوقع بروتوكول تعاون بين المفوضية والمنظمة الدولية

وقع مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الموريتاني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، اليوم الأربعاء بمقر المفوضية في نواكشوط، مع رئيس فرع (grdr) موريتانيا، السيد موييز لييمبا، على بروتوكول تعاون لدعم هيئات المجتمع المدني.

وتدخل هذه التعاونية في إطار تنفيذ برنامج دعم هيئات المجتمع المدني وإدماج الشباب الذي يطلق عليه اختصارا “بذرة المواطنة”، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبعض الشركاء الآخرين.

ويعمل هذا البرنامج كذلك على تعزيز قدرات هيئات المجتمع المدني تمشيا مع الاستراتيجية الوطنية للمجتمع المدني التي وضعتها المفوضية مؤخرا، كما يعمل على تفعيل روح الشراكة التي تسعى مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني لإقامتها مع جميع الشركاء الدوليين.

جرى حفل التوقيع بحضور المفوض المساعد، السيد الرسول ولد الخال، ومدير العلاقات مع المجتمع المدني، السيد إسلمو ولد إعلي.

أخبار أخرى..

الشرطة الموريتانية تعتقل نائبًا برلمانيًا بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية

اعتقلت الشرطة الموريتانية، الإثنين، النائب في البرلمان محمد بويا ولد الشيخ محمد فاضل بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية.

جاء ذلك  بعد أن صوت البرلمان على رفع حصانة النائب  بطلب من وزير العدل.

وقال محامو ولد الشيخ محمد فاضل إن الشرطة لم تسمح لهم بلقاء موكلهم الذي لا يزال موقوفا بمفوضية الشرطة.

وفي وقت سابق، قال البنك الدولي، اليوم الاثنين، إن موريتانيا تواصل “التعافي” من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، حيث تسارع النمو من نسبة 2,4 في عام 2021 ليصل إلى 5,2 في عام 2022.

جاء ذلك في تقرير نشره البنك الدولي حول الوضعية الاقتصادية في موريتانيا، كان تحت عنوان “الإبحار في العاصفة”.

التقرير اهتم بتأثير العمران والتغييرات المناخية على مخاطر الفيضانات، وقال إن موريتانيا “تواجه اليوم تحديات متعددة”.

وقال التقرير إن من أبرز هذه التحديات “هشاشة البلد في مواجهة الصدمات التي تشمل مخاطر أمنية في منطقة الساحل، ونزاعا يطول في أوكرانيا، ومخاطر مناخية مرتبطة بتكرار دورات الجفاف والفيضانات”.

وأوضح أن هذه التحديات “قد تؤدي إلى تباطؤ للنشاط الاقتصادي وزيادة في الفقر وعدم المساواة”، وفق نص التقرير.

وفي سياق آخر، قال تقرير البنك الدولي إن “الاعتماد على القطاع الاستخراجي، والهشاشة في وجه الصدمات المناخية، يلقيان بظلالهما على بلوغ أهداف النمو الشامل وتقليص الفقر”.

وأكد البنك الدولي أن الفيضانات “بفعل تأثيرها الكبير على الصعيد البشري والبنى التحتية، كلفت 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الموريتاني خلال موسم الأمطار الأخير”.

وقدم البنك الدولي في تقريره جملة من التوصيات والاقتراحات، كان من أبرزها “التحكم في التضخم وتأثيره على الأشخاص الأكثر هشاشة”.

كما اقترح “خلق إطار استعداد ورد على الطوارئ، وكذا حماية فضاء الميزانية الضروري للاستثمارات التي تشجع النمو”.