الجزائر وتنزانيا تُدينان التغيير غير الدستوري في النيجر

جددت الجزائر وتنزانيا إدانتهما القوية للإرهاب وبالتغيير غير الدستوري في النيجر، وأشادتا بالجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة السياسية في ليبيا، مع التأكيد على دعمهما لعملية تنظيم انتخابات شفافة وحرة، ودعمهما لجهود دولة فلسطين الرامية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال البيان المشترك، الذي صدر اليوم الأربعاء، في ختام أعمال الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة للتعاون بين الجزائر وتنزانيا، والتي استمرت على مدار 3 أيام بالجزائر العاصمة.

وترأس هذه الدورة كل من وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، ونظيرته التنزانية سترغومينا لورانس تاكس، وأعربا عن ارتياحهما للعلاقات الثنائية الممتازة بين الجزائر وتنزانيا التي وضع أسسها قائدا البلدين.

وشدد الوزيران، على ضرورة تسريع تنفيذ مجالات التعاون المتفق عليها والتي تشمل المجال السياسي والدبلوماسي والدفاع والأمن والطاقة والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية الثقافية والتعليم والرياضة والشباب، كما تم الاتفاق على سبل ووسائل تنشيط وتعزيز الشراكة بين حكومتي البلدين وشعبيهما.

 ٦ مذكرات تفاهم

كما أعرب الجانبان عن ارتياحهما لنتائج اجتماع اللجنة التي تضمنت التوقيع على ٦ مذكرات تفاهم واتفاقيتين وبرنامج تنفيذي تغطي مجالات التجارة والطاقة والتعليم العالي والأرشيف والفنون والتدريب الدبلوماسي.

كما اتفق الطرفان على أن مشاريع التعاون التي تم تحديدها ومناقشتها خلال هذه الدورة للجنة المشتركة ستعطي نفسا جديداً للعلاقات الثنائية مع التأكيد على الحاجة إلى التنفيذ الفعلي لجميع مجالات التعاون المتفق عليها.

وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، أعرب الوزيران عن التزامهما القوي بتعزيز التبادلات التجارية الثنائية، مع الاستفادة الكاملة من الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وفي هذا الصدد، رحب الوزيران بالتوقيع على الاتفاق المنشئ لمجلس الأعمال الجزائري التنزاني المشترك مع التشديد على أهمية تفعيله الفوري.

وفي مجال الطاقة، اتفق الوزيران على تعزيز التعاون في إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها، وكذلك تدريب المسؤولين التنزانيين في مجال المحروقات.

الوضع في النيجر

وفيما يتعلق بالوضع في النيجر، أدان الوزيران بشدة التغيير غير الدستوري للحكومة الذي حدث في 26 يوليو 2023 في هذا البلد، وأكدا تأييدهما لبيان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الصادر في 28 يوليو 2023، والذي دعا إلى إعادة الرئيس الشرعي المنتخب، محمد بازوم، والتزام جميع الأطراف بنهج يؤدي بشكل حتمي إلى استعادة النظام الدستوري وعودة سيادة القانون في النيجر.

كما أكدا كذلك على أهمية التمسك بقيم ومثل الوحدة الأفريقية وحثوا البلدان الأفريقية على العمل بشكل جماعي من أجل الحفاظ على وحدة الاتحاد الأفريقي وتماسكه.

وأشاد الوزيران بالدور الذي يقوم به الاتحاد الأفريقي في حل النزاعات في أفريقيا، وأعربا عن قلقهما إزاء استمرار حالة عدم الاستقرار في بعض أجزاء القارة والتي تقوض أجندة التنمية والتكامل في أفريقيا، وجددا التزام البلدين بالعمل معا بشكل وثيق في الجهود المبذولة لمعالجة النزاعات في افريقيا، بما يتماشى مع روح "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية".

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، جدد الوزيران إدانتهما القوية للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره التي لا تزال تهدد جهود الاستقرار والتنمية في أفريقيا، واتفقا على مواصلة العمل عن كثب للقضاء على هذه الآفة وتداعياتها، بما في ذلك التطرف والتطرف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ولاسيما الاتجار بالبشر وجميع أنواع الاتجار، وغسيل الأموال، وكذلك دفع الفدية مقابل تحرير الرهائن.

الوضع في ليبيا

وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، أشاد الطرفان بالجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة السياسية في ليبيا، مع التأكيد على دعمهما لعملية تنظيم انتخابات شفافة وحرة، تحت رعاية الأمم المتحدة، من أجل تلبية تطلعات الشعب الليبي لبناء دولة ديمقراطية وحديثة ومتحدة وموحدة. مع التحذير من أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في شؤون هذا البلد.

وحول القضية الفلسطينية، أدان الوزيران بشدة الانتهاكات المتكررة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين مع التشديد على ضرورة معالجة هذه القضية وفقًا للقانون الدولي ذي الصلة وقرارات الأمم المتحدة، التي من ضمن ما تنص عليه حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، كما أعربا عن دعمهما لجهود دولة فلسطين الرامية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة.

وفيما يتعلق بإصلاح مجلس أمن الأمم المتحدة، شدد الوزيران على الحاجة إلى ضرورة إدخال إصلاحات التأكيد على دعم البلدين المسار الإصلاحات بما يتماشى مع توافق ايزولويني وإعلان سرت لسنة 2009، من أجل رفع الظلم التاريخي الذي لحق بالقارة الإفريقية.

وحول الأزمة الروسية-الأوكرانية، سجل الوزيران انشغالهما حيال الآثار الاقتصادية السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، لاسيما على البلدان النامية مع الدعوة إلى حل سلمي للأزمة.