رئيس البرلمان الليبي يلتقي المبعوث الأممي
التقى رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، بالمبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي.
يأتي اللقاء بعد أن طالب البرلمان الليبي بعدم التدخل في شؤون البلاد، وانتقد تجاوز المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة صلاحياته.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، إن اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، لا سيما المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفي مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6».
وبحسب المتحدث، أكد صالح على ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد، مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات وفقًا لإرادة الشعب الليبي، كما أكد على ضرورة أخذ المعلومات الخاصة بمجلس النواب من مصادرها الرسمية.
وفي وقت سابق، استنكرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي بيان بعثة الأمم المتحدة حول مدى التوافق في مجلس النواب ومجلس الدولة بخصوص خارطة الطريق لاختيار الحكومة الجديدة والانتخابات.
اقرأ أيضاً..
ليبيا.. انطلاق المؤتمر العلمي الأول للسياسات الأمنية في بنغازي
انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الأول حول "السياسات الأمنية في ليبيا.. بين الواقع والمأمول"، تحت شعار: "الأمن من أجل تنمية مستدامة"، في مدينة بنغازي.
ويستهدف المؤتمر، الذي تنظمه وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب وجامعة بنغازي وسيستمر حتى الـ3 من الشهر الجاري، تسليط الضوء على الأمن كعامل رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة في ليبيا.
وحسب وكالة الأنباء الليبية (وال)، يتضمن المؤتمر عدداً من الجلسات العلمية وورش العمل التي تتناول مختلف جوانب الأمن الوطني والإقليمي والدولي، وكيفية تحقيق التنمية المستدامة في ظل الظروف الراهنة في ليبيا.
ويُشارك في المؤتمر خبراء ومختصون في مجالات الأمن والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني، الذين سيتناولون الخطط والإستراتيجيات اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وتحقيق التنمية المستدامة التي تخدم الشعب.
من ناحية أخرى، بحث رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، أمس الإثنين، بالعاصمة طرابلس، مع رئيس مجلس طبرق البلدي وأعضائه، سير مشروعات التنمية في البلدية، وسبل رفع أداء الإدارة المحلية.
وأكد الدبيبة على ضرورة تعزيز جهود وزارة الحكم المحلي والأجهزة التنفيذية لاستكمال نقل الاختصاصات لكافة القطاعات، واستيفاء تنفيذ المشاريع على مستوى الإدارة المحلية بشكل جاد بهدف القضاء على المركزية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في مناطقهم.