العراق يُلاحق المُفسدين.. سقوط مُتلبسين بالرشوة وضبط مُتلاعبين بأسعار الصرف

على قدم وساق، تتواصل الجهود المبذولة بشكلٍ يومي من جانب الحكومة العراقية، وأجهزة الدولة في العراق، لاقتلاع جذور الفساد وتقديم جميع من ثبُت تورطهم بجرائم الفساد إلى العدالة، وهو ما يفتح المجال أمام ترسيخ دولة القانون، وتعزيز ثقة المواطنين بالإجهزة التنفيذية والقضائية بالدولة العراقية.

المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقي، كانت أعلنت بالأمس، إلقاء القبض على (8) متهمين بالتلاعب بأسعار الصرف في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان، أنه "عبر معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع من إلقاء القبض على (8) متهمين بالتلاعب بأسعار سعر الصرف، لمخالفتهم تعليمات البنك المركزي العراقي في منطقة الكفاح ببغداد".

وأضافت، أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة".

في السياق ذاته، أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العراقية، أمس الاربعاء، عن تنفيذها عملية ضبط متهمين اثنين من منتسبي وزارة الداخلية، احدهما ضابط، متلبسين بتسلم الرشوة بالجرم المشهود.

وذكرت الدائرة في بيان لها، ان "فريق عمل مديرية تحقيق بغداد تمكن بعد المراقبة والمتابعة، من ضبط منتسبين اثنين في وزارة الداخلية حال استلامهما مبلغ من المال (رشوة) من احد المواطنين"، مبينة ان "المتهم الاول (الضابط) تم ضبطه بالقرب من مركز عمله ، فيما تم ضبط المتهم الثاني قرب احد المطاعم".

واشارت، الى "قيامهما بابتزاز المواطن وطلبا مبلغ مالي لقاء اكمال الاجراءات القانونية المقامة من قبله، والدعاوى المقامة ضده والمودعة اوراقها في احد مراكز الشرطة في بغداد".

واضافت ان "العملية نفذت بناء على مذكرة قضائية صادرة عن قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية، الذي قرر توقيف المتهمين وفق احكام القرار ( 160 لسنة 1983) المعدل".

وخلال مطلع الأسبوع، أعلنت هيئة النزاهة العراقية، السبت، تنفيذها (4) عمليَّات ضبطٍ في مُديريَّات الصحة والبلديَّة والزراعة والشباب والرياضة والشهداء بمحافظتي ذي قار وميسان، مُبيّنةً رصدها حالات تلاعبٍ وتزوير وهدرٍ وضررٍ بالمال العام في تلك الدوائر. 

وذكرت الهيئة في بيان، ان "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار تمكَّن من ضبط مُوظَّفٍ في مُستشفى الحسين التعليميّ في الناصريَّة؛ لقيامه بتزوير عدد كبير من وصولات القبض التي تمَّ ضبط قــسمٍ منها مع دفاتر وصولاتٍ وسجـل يوميَّة الصـندوق، فضلاً عن عددٍ كبيرٍ من النماذج العشوائيَّـة لوصولات قبضٍ في معاملات الإجازات المرضيَّة و"طبلات" دخول المستشفى"، مُنوّهةً" بعرض المُتَّهم أمام أنظار قاضي التحقيق الذي قرَّر توقيفه وفقاً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات". 

وافادت انه" في محافظة ميسان، كشفت ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة التي انتقلت إلى مُديريَّة الزراعة وهيئة الاستثمار في المُحافظة،عن قيام مُديريَّة الزراعة بإحالة جزءٍ من قطعة أرضٍ كفرصةٍ استثماريَّةٍ عن طريق هيئة الاستثمار؛ بالرغم من قيام دائرة الغابات ومكافحة التصحُّر التابعة لوزارة الزراعة بإشعار زراعة ميسان أنَّ الأرض مُخصَّصة للرعي وتنمية الثروة الحيوانيَّة ولا يجوز استخدامها للزراعة أو الاستثمار؛ ممَّا أدَّى إلى الإضرار بالمال العام". 

وأضافت إنَّ" فريق عمل المكتب ضبط معاملاتٍ مرسلةٍ إلى مُديريَّة شهداء ميسان- قسم شهداء ضحايا العمليَّات الحربيَّة والأخطاء العسكريَّة والعمليَّات الإرهابيَّة تمَّ التلاعب فيها"، لافتةً إلى أنَّ" المعاملات تضمُّ تقارير لجان طبيَّة تمَّ تحريف نسبة العجز فيها؛ من أجل الاستفادة مادياً وتخصيص قطع أراضٍ سكنيَّـةٍ لأصحابها". 

وبينت انه" في مُديريَّة شباب ورياضة المُحافظة، تمَّ رصد عدم قيام المُديريَّة بتأليف لجنة إدارة ساحات كرة القدم "الخماسي" المزروعة بالثيل، والحفاظ عليها منذُ تاريخ استلامها في (1/4/2014 ولغـاية 11/3/2021)"، مشيــرةً إلى" تلف وتخـريب بعضها، وعـدم استيفاء أجورٍ عن استغلالها للمُدَّة المذكورة، خلافاً لقانون الموازنة الاتحاديَّـة لسنة 2018، الأمر الذي ترتَّب عليه حدوث هدرٍ وضررٍ في المال العام".