تونس.. منع 12 مسؤولاً مصرفياً من السفر بسبب «تجاوزات مالية»

قررت النيابة العامة التونسية بالقطب القضائي المالي، أمس (الأربعاء)، منع سفر 12 إطاراً سابقاً وحالياً في بنك الإسكان (بنك عمومي)، على خلفية اتهامهم بارتكاب تجاوزات مالية، ومنح بنك عمومي قروضاً دون ضمانات لرجل أعمال تونسي، يُشتبه أنها تمّت دون احترام الإجراءات القانونية المعمول بها، من حيث الضمانات المالية، ونسب الفائدة عند التمتع بالقروض.

وكانت الدوائر القضائية نفسها قد أذنت بالاحتفاظ في وقت سابق بأحمد رجيبة، الرئيس والمدير العام للبنك المتضرر، وهو أيضاً رجل أعمال ينشط في قطاع تعليب الزيوت، في انتظار استكمال التحقيقات.

وكان رجيبة قد تولّى منصب رئيس مدير عام بنك الإسكان لفترة امتدت من نوفمبر 2013 إلى مايو 2019. واتسمت هذه الفترة برسملة البنك بقيمة 110 ملايين دينار تونسي لتدارك نقص الأموال الذاتية. غير أن مؤشرات البنك عرفت منذ 2017 تراجعاً لافتاً، خصوصاً على مستوى مجموع الموازنة والناتج البنكي الصافي، علاوة على تسجيل ارتفاع غير مسبوق للديون الميؤوس من استرجاعها بسبب عدم وجود ضمانات مالية كافية.

ويعود أول التحقيقات الموجهة ضد أنشطة «بنك الإسكان» إلى سنة 2016، حيث أورد تقرير لمحكمة المحاسبات التونسية، التي تنظر مدى احترام المؤسسات العمومية الإجراءات القانونية في مجال التصرف المالي، عجز البنك عن استرجاع قسط مهم من ديونه المثقلة على المؤسسات والأشخاص، وذلك بسبب عدم وجود ضمانات مالية كافية لتعويض الضرر في حال العجز عن تسديد الديون المستحقة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن بنك الإسكان تمكن فقط من استرجاع ديون بقيمة 15.5 مليون دينار تونسي، فقط كانت مسجلة على 37 مؤسسة، وذلك من إجمالي 114.5 مليون دينار كانت مستوجبة على 237 مؤسسة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2019، كما أن البنك لم يضمن وضع إجراءات مخاطر غسل الأموال ضمن سياساته المالية، وهو ما ترتب عليه عدم وضع وضبط استراتيجية واضحة، وقواعد تعامل مجدية مع هذه المخاطر.

وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل هذا الملف إنه سيكون وراء توقيف الكثير من رجال الأعمال الذين حصلوا على قروض مالية كبيرة دون تقديم الضمانات الضرورية.

وشهدت تونس خلال الشهور الماضية حملة توقيفات موسعة، أطلقها الرئيس قيس سعيد بهدف مكافحة الفساد وتطهير البلاد من المفسدين، لكنّ معارضيه وصفوها بـ«حملة لتصفية الحسابات السياسية».