تحذير شديد اللهجة من وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالسودان

ازدادت حالات الاختفاء القسري للنساء في نيالا بولاية جنوب دارفور غرب السودان، وفقًا لبيان لوحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان.

وطالبت الوحدة بتحرك دولي سريع وجادٍ لإنهاء هذه المأساة، ووضع حدٍّ للانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات في السودان.

زيادة حالات الاختفاء القسري للنساء في السودان
وأوضحت الوحدة في بيانها، أن هناك نساء وفتيات محتجزات في مخازن وفنادق في نيالا والخرطوم بغرض استغلالهن جنسيًا، بحسب إفادات من ناجيات كن محتجزات في أماكن مختلفة وشهود عيان.

الانتهاكات ضد النساء والفتيات وصلت مرحلة الاسترقاق الجنسي
وأشار بيان وحدة مكافحة العنف أيضًا إلى أن “شبهة بيع نساء وفتيات ما تزال مجرد أقاويل، ولكن الوضع العام يشجع على تصديقها، وعدم استبعاد هذه المسألة على خطورتها”، مضيفة أن بعض الانتهاكات ضد النساء والفتيات وصلت مرحلة “الاسترقاق الجنسي”.

ووثقت الوحدة 56 حالة عنف جنسي متصل بالنزاع في العاصمة الخرطوم، و31 حالة في جنوب دارفور.

وكانت قد عبرت عدة هيئات ومنظمات في الأمم المتحدة، مؤخرًا، عن صدمتها وإدانتها الكاملة، لما وصفته بالعنف المتزايد ضد النازحات من النساء والفتيات جراء الصراع في السودان.

الجنائية الدولية تفتح تحقيق حول ارتكاب جرائم حرب محتملة في السودان

وأدى الصراع كذلك إلى تدمير أجزاء كبيرة من العاصمة الخرطوم وإلى زيادة حادة في أعمال العنف المدفوعة عرقيًا وتركز القتال على العاصمة السودانية وعلى منطقة غرب دارفور.

ويعتبر إقليم دارفور من أكثر المناطق التي تتعرض لهجمات خلال الحرب السودانية مما أعاد فتح المأساة التي تعرض لها الإقليم قبل 20 عاما وأسفرت عن مقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين.

وفتحت الجنائية الدولية تحقيقا هو الثاني من نوعه حول ارتكاب جرائم حرب محتملة في السودان، خاصة مليشيا الدعم السريع.

وذكر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان إنه تم فتح تحقيق جديد بشأن جرائم حرب في السودان، مشيرا إلى أن النزاع الراهن يثير قلقا كبيرا.

وفي السياق ذاته أكد مكتب المدعي العام بالجنائية الدولية، في بيان صادر عنه أنه تم إبلاغ مجلس الأمن الدولي أنه فتح تحقيقا بشأن الأحداث التي وقعت في إطار الأعمال القتالية الراهنة.

وأكد مكتب المدعي العام في بيانه،: "الحقيقة هي أننا نواجه، في هذا المجلس وفي العالم السماح بتكرار التاريخ، التاريخ المروع نفسه الذي أدى إلى فتح التحقيق الأول في دارفور قبل نحو عقدين من الزمن".

وأوضح البيان الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية أن الوضع الأمني الحالي في السودان وتصاعد العنف خلال الأعمال القتالية الراهنة هو مبعث قلق كبير.