الرئيس التونسي: يجب أن ينخرط القضاة في معركة تطهير البلاد

أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، ضرورة أن ينخرط القضاة في معركة تطهير البلاد ممن أجرموا في حقها، مشيرا إلى أهمية استقلالية القضاء واستقلال القضاة وشعورهم المفعم بالمسؤولية في فرض احترام القانون. 

جاء ذلك خلال لقاء قيس سعيد، مع المنصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، حيث ناقش معه مشروع الحركة القضائية للقضاء العدلي للسنة القادمة. 

ولفت الرئيس -بحسب بيان صحفي- إلى ضرورة البت في عديد القضايا التي بقيت منذ أكثر من عشر سنوات تنتقل من مرحلة إلى أخرى بحجة احترام الإجراءات في حين أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق المحاكمة العادلة لا الإفلات من العقاب.
 

تونس.. منع 12 مسؤولاً مصرفياً من السفر بسبب «تجاوزات مالية»

قررت النيابة العامة التونسية بالقطب القضائي المالي، (الأربعاء)، منع سفر 12 إطاراً سابقاً وحالياً في بنك الإسكان (بنك عمومي)، على خلفية اتهامهم بارتكاب تجاوزات مالية، ومنح بنك عمومي قروضاً دون ضمانات لرجل أعمال تونسي، يُشتبه أنها تمّت دون احترام الإجراءات القانونية المعمول بها، من حيث الضمانات المالية، ونسب الفائدة عند التمتع بالقروض.

وكانت الدوائر القضائية نفسها قد أذنت بالاحتفاظ في وقت سابق بأحمد رجيبة، الرئيس والمدير العام للبنك المتضرر، وهو أيضاً رجل أعمال ينشط في قطاع تعليب الزيوت، في انتظار استكمال التحقيقات.

وكان رجيبة قد تولّى منصب رئيس مدير عام بنك الإسكان لفترة امتدت من نوفمبر 2013 إلى مايو 2019. واتسمت هذه الفترة برسملة البنك بقيمة 110 ملايين دينار تونسي لتدارك نقص الأموال الذاتية. غير أن مؤشرات البنك عرفت منذ 2017 تراجعاً لافتاً، خصوصاً على مستوى مجموع الموازنة والناتج البنكي الصافي، علاوة على تسجيل ارتفاع غير مسبوق للديون الميؤوس من استرجاعها بسبب عدم وجود ضمانات مالية كافية.

ويعود أول التحقيقات الموجهة ضد أنشطة «بنك الإسكان» إلى سنة 2016، حيث أورد تقرير لمحكمة المحاسبات التونسية، التي تنظر مدى احترام المؤسسات العمومية الإجراءات القانونية في مجال التصرف المالي، عجز البنك عن استرجاع قسط مهم من ديونه المثقلة على المؤسسات والأشخاص، وذلك بسبب عدم وجود ضمانات مالية كافية لتعويض الضرر في حال العجز عن تسديد الديون المستحقة.