موريتانيا: سندرس أي طلب للمشاركة في الخيار العسكري بالنيجر
أعلنت موريتانيا أنها ستدرس أي طلب للمشاركة في الخيار العسكري ضد الانقلابيين في النيجر إذا توصلت إليه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير النفط والمعادن الناني ولد أشروقه في مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس في نواكشوط بعد اجتماع مجلس الوزراء "إن موريتانيا تندد بشدة بالمحاولة الإنقلابية الجارية في النيجر وتعارض أي تغيير غير دستوري وتأمل العودة في أقرب وقت ممكن للنظام الدستوري".
وأضاف أن بلاده لم تتلق طلب للمشاركة في أي تدخل عسكري في النيجر وأنها ستدرسه في حال تلقيه من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وفق ما تقتضيه المصلحة العليا لموريتانيا قبل كل شيء.
وأوضح أن الرئيس الموريتاني، الذي ترأس بلاده مجموعة دول الساحل الخمس، يتابع عن كثب التطورات الجارية في النيجر مع نظرائه الأفارقة.
رئيس النيجر المحتجز: أدعو الولايات المتحدة لاستعادة النظام الدستوري
ودعى رئيس النيجر المحتجز، الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، وذلك وفق ما نقلت لواشنطن بوست في نبأ عاجل لها.
قال رئيس النيجر محمد بازوم، في مقال له بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إنه يخضع "رهينة" لقادة الانقلاب العسكري في بلاده، داعيًا المجتمع الدولي لاستعادة النظام الدستوري.
وأضاف بازوم أنه "إذا نجح الانقلاب في بلادي سيكون له عواقب وخيمة على العالم بأسره، وقد تصبح منطقة الساحل تحت النفوذ الروسي عبر فاجنر".
وتابع: " أدعو واشنطن والمنتظم الدولي للمساعدة في إعادة النظام الدستوري بالنيجر".
واتهم المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر، فرنسا بالتخطيط للتدخل العسكري لإعادة بازوم، مع استمرار التوترات بالمنطقة في أعقاب الانقلاب.
إدانة زعماء غرب إفريقيا الذين اجتمعوا في قمة استثنائية
وجاء بعد إدانة زعماء غرب إفريقيا الذين اجتمعوا في قمة استثنائية بالعاصمة النيجيرية على خلفية الانقلاب في النيجر، وأمهلوا الانقلابيين أسبوعا لإعادة الرئيس بازوم، من دون أن يستبعدوا إمكانية استخدام القوة.
واتهم المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر، فرنسا بالتخطيط للتدخل العسكري لإعادة بازوم، مع استمرار التوترات بالمنطقة في أعقاب الانقلاب.
احتشاد الآلاف خارج السفارة الفرنسية
من جانبه، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعمل "فوري ولا هوادة فيه" إذا تعرض المواطنون الفرنسيون أو المصالح الفرنسية للهجوم، بعد احتشاد الآلاف خارج السفارة الفرنسية.
