العراق يعلن تأمين جميع المحطات الكهربائية وأبراج نقل الطاقة

أعلنت قيادة عمليات الجزيرة والبادية في العراق، اليوم الجمعة، تأمين جميع المحطات الكهربائية وأبراج نقل الطاقة ضمن قاطعها، فيما كشفت عن عملية مشتركة واسعة مع قيادتي عمليات صلاح الدين وغرب نينوى، لتأمين المحطات والأبراج.

وقال قائد عمليات الجزيرة والبادية اللواء الركن كثير عبد الرحمن حسن، إنه "تم تأمين جميع المحطات الكهربائية الموجودة ضمن قاطع عمليات الجزيرة إضافة إلى جميع أبراج نقل الطاقة، من خلال الكمائن والدوريات الموجودة ضمن القاطع".

وأضاف حسن، أن "جميع أبراج الطاقة سواء كانت الناقلة أو المحطات مؤمنة حالياً"، مبيناً أن "التفجيرات الأخيرة التي طالت أحد الأبراج، ومن خلال المراقبة والكاميرات والدوريات، لم يستطع الدواعش تفجير البرج بالكامل، وتمكنا مـن رميهم لكنهم لاذوا بالفرار".

وبين أن "العبوات التي كانت مفخخة للبرج الناقل تم تفكيكها من قبل قطعاتنا والجهد الهندسي الموجود ضمن القاطع"، مؤكداً أن "العمليات الاستباقية مستمرة وهناك عملية واسعة باتجاه صحراء الجزيرة بالتعاون مع القيادات المجاورة ومنها عمليات صلاح الدين وغرب نينوى، وسيكون الواجب والتنسيق مشتركاً بين القيادات".

وشهدت محطات الكهرباء وأبراج نقل الطاقة، بشكل متزامن في العاشر من محرم الحرام، استهدافات وأعمال تخريب في مناطق متفرقة.

وأعلنت وزارة الكهرباء، أمس الخميس، عن استهداف جديد لخط نقل الطاقة صلاح الدين الحرارية – حديثة.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن ملاكات الوزارة وأبطال نقل الشمال تعمل، رغم صعوبة مقطع العمل وكثبانه الرملية، على إعادة إعمار ما تدمر من أبراج قبل يومين بالعبوات الناسفة.

وأضافت أنه بعد إحباط عدد من المحاولات التخريبية من قبل الجهد العسكري والأمني والاستخباري، والتي كانت تروم تفجير الأبراج، جرى فجر اليوم استهداف خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق ( صلاح الدين الحرارية - حديثة ) جهد 400 بعمل تخريبي ثان بتفجير عبوة ناسفة على الخط مما أدى الى سقوط البرج المرقم (201) وتقطع في الأسلاك تحديداً في منطقة القناطر ضمن محافظة صلاح الدين.

أخبار أخرى..

أعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الجمعة، عن ضبط منتسب في مديرية حماية المنشآت والشخصيات متلبساً بجريمة الرشوة.

وذكر بيان للهيئة، أن "ملاكات مُديريَّة تحقيق بغداد تمكنت من ضبط أحد مُنتسبي وزارة الداخليَّة مُتلبّساً بجريمة الرشوة بالجرم المشهود".

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، إلى "تأليف مُديريَّة تحقيق بغداد فريق عملٍ من قسم التحرّي وشعبة الضبط؛ لمُتابعة وضبط أحد مُنتسبي وزارة الداخليَّة - مُديريَّة حماية المنشآت والشخصيَّات؛ إثر قيامه بابتزاز ومساومة أحد الأشخاص على مبلغٍ ماليٍّ؛ مقابل إنجاز معاملاتٍ تخصُّهُ في دائرة التعويضات".

وأضافت الدائرة أنَّ "الفريق قام، بعد صدور قرارٍ عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية، بنصب كمينٍ محكمٍ للمشكو منه، وتمَّ الإيقاع به مُتلبّساً بتسلُّم مبلغٍ ماليٍّ قدرُهُ (20) مليون دينارٍ من المُشتكي؛ لقاء شمول بعض الأشخاص بقانون تعويض المُتضرّرين من جرَّاء العمليَّـات الإرهابيَّـة"، مبيناً أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق".