الخارجية الأمريكية: لبنان بحاجة إلى إصلاح قضائي واحترام لسيادة القانون

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا رسميا، في الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، أكدت فيه على ضروة محاسبة المسؤولين عن تلك "الكارثة" التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص وجرح وتشريد آلاف آخرين.

وأوضح البيان، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني.

وجاء في البيان: "يستحق الضحايا وأسرهم العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الكارثة والأسباب الكامنة وراءها".

وأكدت الخارجية الأميركية أن "عدم إحراز تقدم نحو المساءلة أمر غير مقبول ويؤكد الحاجة إلى الإصلاح القضائي وزيادة احترام سيادة القانون في لبنان".

قضية انفجار مرفأ بيروت

وكان التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت قد توقف منذ ديسمبر 2021، على أثر أكثر من 45 دعوى رد لقاضي التحقيق، طارق بيطار، ومخاصمة للدولة، قدمها مجموعة من السياسيين والمسؤولين المدعى عليهم في القضية، مستغلين مادة قانونية في أصول المحاكمات اللبنانية، تجمد عمل قاضي التحقيق على ملفه في حال التشكيك بأدائه من جهة المدعى عليه.  

وأبرز تطور شهدته القضية عام 2023 كان محاولة القاضي بيطار في يناير الماضي، استئناف التحقيق عبر اجتهاد قانوني استند إليه ليقول انه من غير الجائز رده عن التحقيق. حيث أخلى سبيل 5 موقوفين في القضية، وادعى على 8 أشخاص جدد، من بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات، مصدرا بحقه قرار منع سفر.

والتحقيقات المرتبطة بهذا الملف، بعيدة كل البعد عن المسارات المؤدية إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، في بلد يسود فيه الإفلات من العقاب على أصعدة مختلفة.

واندلع على اثر ذلك اشتباك قضائي، رد خلاله عويدات بإطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار المرفأ بدون استثناء ومنعهم من السفر، وجعلهم بتصرف المجلس العدليّ، وذلك رغم أن عويدات سبق له أن تنحى عن ملف قضية المرفأ برمتها منذ العام 2020 نتيجة وجود "تضارب صلاحيات".

كذلك ادعى عويدات على المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز وقرر منعه من السفر أيضاً.  

إجراءات وصفتها جهات قانونية وحقوقية في حينها بـ"الانقلاب" على البيطار والتحقيق العدلي، حيث اعتبرت نقابة المحامين في بيروت ونادي قضاة لبنان إجراءات عويدات "غير قانونية"، إلا أنها لا تزال حتى اليوم تقف عائقاً أمام استئناف التحقيقات من جديد.