الكويت: معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل "حجر الزاوية" للأمن الدولي

أكدت الكويت أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل "حجر الزاوية" للأمن الدولي وأساس الهيكل الحالي لنزع السلاح ومنع الانتشار.

أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للأمن الدولي

جاء ذلك، خلال كلمة السفير طلال الفصام رئيس الوفد الكويتي، خلال اجتماعات الدورة الأولى للجنة التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي لعام 2026 للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، نزع السلاح وعدم الانتشار والاستخدام السلمي للطاقة النووية، المنعقدة في فيينا حاليا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأكد السفير الكويتي: إن "الطريقة المثلى لتفادى مخاطر وشرور الاسلحة النووية وضمان عدم انتشارها هى التخلص التام والكلى منها وبأسرع وقت ممكن وذلك بموجب المادة السادسة من المعاهدة".

وأضاف أن الكويت تولى أهمية قصوى لكافة القضايا المتعلقة بنزع السلاح وعدم انتشار الاسلحة النووية وضمان الاستخدام السلمى للطاقة الذرية التى تشكل الركائز الأساسية الثلاث لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وجدد السفير التأكيد على موقف دولة الكويت المبدئى والثابت إزاء تلك القضايا والمتمثل فى التزامها المطلق باحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية وإيمانها بأهمية تدعيم تلك المعاهدات والحفاظ عليها.

وأشار إلى أهمية تحقيق عالمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتسهيل دخولها حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن وذلك من خلال تصديق الدول التى لم تقم بذلك وبصفة خاصة الدول الحائزة على الأسلحة النووية، مؤكدا تمسك دولة الكويت بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فى الشرق الاوسط وفقا لقرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للعام 1995 وأيضا مخرجات مؤتمرى المراجعة فى العامين 2000 و2010.

وبين أن قرار عام 1995 الذى تم على أساسه التمديد اللانهائي للمعاهدة يبقى ساري المفعول حتى تتحقق غاياته وأغراضه وأن مسؤولية تنفيذ القرار تقع على عاتق جميع الدول الاطراف فى المعاهدة خاصة الدول الحائزة على أسلحة نووية والدول الوديعة الثلاث بشكل خاص.

وشدد السفير الفصام على أهمية انضمام اسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع منشآتها لنظام الضمانات الشاملة، معربا عن أسفه لعدم تمكن آخر مؤتمرين لمراجعة المعاهدة من التوافق على مخرجات ختامية، مشيرا إلى الجهود التى تقوم بها الدول العربية للدفع قدما نحو إنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط وفقا لمقرر الجمعية العامة رقم 546/73.

وأكد السفير الفصام حق جميع الدول الأطراف فى تطوير الأبحاث والدراسات وامتلاك واستخدام التقنية النووية للأغراض السلمية، مشيدا فى هذا الصدد بالدور الذى تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر برامج التعاون التقنى ومساهماتها فى بناء القدرات الوطنية للدول النامية وضمان نقل التكنولوجيا النووية ذات الاستخدامات السلمية فى سبيل تحقيق أهداف تلك الدول التنموية.