الإمارات.. نداء عاجل للمجتمع الدولي بسبب الأمن الغذائي في العالم

أرسلت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة في الإمارات ، نداء عاجلا إلى  المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات منسقة بشكل أكبر للتغلب على تحدي انعدام الأمن الغذائي.

وجاء ذلك في بيان دولة الإمارات الذي ألقته الكعبي أمام مجلس الأمن في الإحاطة المفتوحة بشأن "المجاعة وانعدام الأمن الغذائي العالمي الناجم عن النزاعات"، والتي ترأسها  أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت الكعبي: "إن وضع حد نهائي لانعدام الأمن الغذائي هو مسعى جماعي، إذ لا ينبغي أن يعاني أحد من المجاعة". وأضافت : "لا بد من تعميق الشراكات الدولية، وتحقيق الاستفادة القصوى من المنتديات متعددة الأطراف التي تُنظم على المستويين الدولي والإقليمي".

كما ناشدت الكعبي في بيان دولة الإمارات ضرورة صياغة استجابات مبتكرة لهذه الأزمة، ومعالجة الدافع المتنامي لتحدي انعدام الأمن الغذائي، وهو التغير المناخي.

و شددت ايضا على منح المتضررين من انعدام الأمن الغذائي والتغير المناخي، خاصة النساء والشباب، الأولوية عند تصميم خطط الاستجابات، حيث قالت: "إن الإقرار بالتفاوت الذي يتسبب به كل من انعدام الأمن الغذائي والتغير المناخي ليس كافياً بل لا بد من تشجيع المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للجميع".

وسلطت  الكعبي الضوء على الجهود التي تقودها دولة الإمارات لتغيير الوضع الناجم عن انعدام الأمن الغذائي، حيث قالت: "تعقد دولة الامارات العديد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من ضمنها حملة (وقف المليار وجبة) السنوية التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية".

وأوضحت أن دولة الإمارات والولايات المتحدة أطلقتا مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ لتحفيز الابتكار في الزراعة الذكية مناخياً، والتي جمعت أكثر من 13 مليار دولار لتسريع هذا التحول .

أخبار أخرى…

الإمارات تطلق باقة الإسكان لإسعاد المواطنين.. تفاصيل

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، عن إطلاق "باقة الإسكان" التي تستهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن رحلة المتعاملين للحصول على الخدمات الإسكانية عبر قناة موحدة، وذلك من خلال الربط مع الجهات المعنية بإصدار الوثائق اللازمة للتقديم على الخدمات الإسكانية، بما يساهم في إسعاد المواطنين.

وتتيح الباقة التي يمكن التقديم عليها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة والبنية التحتية (WWW.MOEI.GOV.AE)، التقديم على طلب المساعدة السكنية إلى الوزارة، التي بدورها تتكفل بالحصول على الوثائق المتعلقة بالشركاء في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، الأمر الذي قلص رحلة المتعامل، من خلال تقليل عدد الخدمات والمستندات المطلوبة التي يحتاجها المتعامل بنسبة تصل إلى 50% كمرحلة أولى.

وتشمل الجهات التي تم الربط معها ضمن المرحلة الأولى من "باقة الإسكان"، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وبلدية الفجيرة، وبلدية دبا، إضافة إلى بلدية رأس الخيمة، ودائرة البلدية والتخطيط عجمان، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري عجمان، إلى جانب بلدية أم القيوين، ودائرة التخطيط العمراني أم القيوين، فيما سيتم الربط مع المزيد من الجهات خلال المرحلة الثانية من المشـروع.

وتُعَدُّ الباقة نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات الإسكانية، إذ تقلص الوقت والجهد وتسهل عملية الحصول على الإسكان بشكل سلس ومريح على المستفيدين، من خلال تبسيط العمليات وتقديم خدمات متكاملة، بما يعكس التزام الدولة بتطوير قطاع الإسكان، وتحقيق استقرار الأسر المواطنة، ودعم منظومة الرفاهية وجودة الحياة والاستدامة الإسكانية.

وتعتبر "الباقة الإسكانية" ثمرة تعاون مشترك بين وزارة الطاقة والبنية التحتية، و8 شركاء على المستوى الاتحادي والمحلي كمرحلة أولى.

وفي هذا الصدد، قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية: "تبذل الوزارة جهوداً لافتة في عملية تطوير خدماتها، عبر ابتكار جيل جديد من الخدمات النوعية للمتعاملين، ما يحقق سعادتهم وجودة دورة إنجاز معاملاتهم، وريادة الدولة عالمياً في مجال الخدمات الحكومية، وإن هذا التطوير يتواكب مع تطلعات القيادة الرشيدة التي تضع المتعاملين في أولوية اهتماماتها بأجندة العمل الحكومي".

تحقيق رؤية التنمية المستدامة 

وأضاف: "الباقة التي تمثل أحد مخرجات مجالس المتعاملين، تعتبر نموذجاً متميزاً للتعاون بين المؤسسات الاتحادية والمحلية للدولة يعكس التزام الدولة بتحقيق رؤية التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة للمجتمع، وأن الباقة الإسكانية تدعم سعي حكومتنا إلى تسريع تحقيق مستهدفات الإسكان الوطني ضمن رؤية (نحن الإمارات 2031)، والتي تتطلب جهوداً نوعية مضاعفة تسهم في إنجاز التطلعات الحكومية للخمسين عاماً المقبلة في قطاع الإسكان الذي يعد أحد القطاعات الحيوية".

من جانبه، أوضح المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن الباقة الإسكانية تأتي استكمالاً لجهود الدولة في تحقيق الاستقرار الأسري، وتوفير السكن الملائم للمواطنين، وهو الأمر الذي يحظى بمتابعة حثيثة من القيادة الرشيدة، التي تدرك دائما ضرورة توفير المسكن الملائم بما يلبي طموحات الأسرة الإماراتية في الحياة الكريمة والآمنة لهم.