مباحثات اقتصادية ثنائية بين الصين و السعودية

نقلت صحيفة عكاظ عن مصادر مطلعة أن بورصتين من الصين والسعودية تجريان محادثات للسماح بتبادل إدراج صناديق مؤشرات متداولة في كل منهما، إذ يتطلع البلدان لتعميق العلاقات المالية.

وأشارت المصادر إلى أن المحادثات في المراحل الأولى، ويمكن أن تمثل أول خطوة كبيرة من بكين والرياض نحو توسيع نطاق التعاون ليشمل قطاعات أخرى غير الطاقة والأمن والتكنولوجيا الحساسة.

وبين المصدر إن بورصة شنتشن، وهي إحدى البورصتين الرئيسيتين في بر الصين الرئيسي، تجري مفاوضات مع مجموعة تداول السعودية، مشغل بورصة المملكة، بشأن برنامج يطلق عليه إي.تي.إف كونكت، في إشارة إلى ربط صناديق المؤشرات المتداولة بينهما.

وبالنسبة للصين، سيكون مثل هذا الربط مع السعودية هو الأول من نوعه خارج منطقة شرق آسيا ويؤكد التزام البلاد بفتح أسواقها المالية التي تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات أمام المستثمرين الدوليين.

وذكر المصدر إنه تم إخطار بعض من مديري أكبر صناديق المؤشرات المتداولة في الصين خلال الأشهر الأخيرة بإمكانية إبرام اتفاق إدراج متبادل مع السعودية، وإن بعضهم يعكف على دراسة هذا الخيار.

أخبار أخرى…

السعودية تدعو رعاياها إلى سرعة مغادرة لبنان

دعت السفارة السعودية في لبنان، رعاياها إلى سرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وحذرتهم "من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة".

وقالت السفارة في بيان على تويتر: "تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة".

وأضافت: "كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان".

اقرأ أيضًا..

الخارجية الأمريكية: لبنان بحاجة إلى إصلاح قضائي واحترام لسيادة القانون

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا رسميا، في الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، أكدت فيه على ضروة محاسبة المسؤولين عن تلك "الكارثة" التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص وجرح وتشريد آلاف آخرين.

وأوضح البيان، أن الولايات المتحدة ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني.

وجاء في البيان: "يستحق الضحايا وأسرهم العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الكارثة والأسباب الكامنة وراءها".

وأكدت الخارجية الأميركية أن "عدم إحراز تقدم نحو المساءلة أمر غير مقبول ويؤكد الحاجة إلى الإصلاح القضائي وزيادة احترام سيادة القانون في لبنان".