الإمارات تدعم الخدمات المالية في القطاع الصناعي

وقعت اليوم الثلاثاء، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، مذكرة تفاهم، لتعزيز الخدمات المالية في القطاع الصناعي الإماراتي.

وبدأت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، مرحلة جديدة لدعم أداء وتنافسية قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، من خلال تعاون سينتج حزمة من المبادرات التمويلية للصادرات الإماراتية، وتسهيلات لتمويل مشاريع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتقديم ضمانات لسداد القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة، فضلاً عن برامج لتأمين حقوق الملكية الفكرية للشركات الناشئة.

جاء ذلك، خلال توقيع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، مذكرة تفاهم، وقعها عمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.

وبموجب الاتفاقية تقديم منتجات وتسهيلات داعمة للقطاعات الصناعية في الدولة، خصوصاً القطاعات ذات الأولوية التي حددتها استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار”، على أن تشكل الشركة فريق عمل دائم لضمان تنفيذ المبادرات بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدم على نحو يخدم نمو وازدهار قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات.

وستعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا على الترويج للحلول التمويلية المقدمة من “الاتحاد لائتمان الصادرات”، خصوصاً حماية الائتمان التجاري، التمويل التجاري، تمويل الصادرات، تمويل المشاريع، برنامج ضمان سداد القروض، وبرنامج تأمين حقوق الملكية للشركات الناشئة، وخدمة “حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة”، فيما ستسهم الاتحاد لائتمان الصادرات في العمل على تحقيق أهداف “مشروع 300 مليار” بتعزيز أداء وتنافسية الشركات والمصنعين في دولة الإمارات نحو الأسواق الدولية.

يذكر أن شركة  الاتحاد لائتمان الصادرات قامت بدعم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات حيث قدمت 4,039 ضماناً ائتمانياً متجدداً بقيمة تجاوزت 2.5 مليار درهم، أي ما يعادل 7.5 مليار درهم كضمانات لصادرات غير نفطية إلى أكثر من 85 دولة، وقامت بتقديم ضمانات لتمويلات تجارية بلغت 1.16 مليار درهم. وتعمل الشركات المستفيدة من الضمانات التي قدمتها الاتحاد لائتمان الصادرات في قطاع صناعة الكابلات، الحديد، البتروكيماويات، مواد البناء، التغليف، السيارات، الطاقة، الخدمات، الرعاية الصحية، والأغذية.