وزير النفط العراقي يؤكد حرص الحكومة على تطوير حقل القيارة

أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الاثنين، حرص الحكومة والوزارة على تطوير حقل القيارة.

وقالت وزارة النفط في بيان، ان "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط  حيان عبد الغني وصل إلى محافظة نينوى، واجرى زيارة الى حقل ومصفى القيارة النفطي".

وأضافت انه "ترأس اجتماع ضم المسؤولين في الشركة المقاولة "سننكول"   لتطوير حقل القيارة النفطي والمسؤولين في شركة نفط الشمال، واستمع الى ايجاز  قدمه المسؤولين في الادارة المشتركة عن خطط تطوير الحقل والمشاريع التي تنفذها، ضمن برنامج تطوير الحقل".

وأكد "حرص الحكومة والوزارة على تطوير حقل القيارة النفطي  في خطوة منها تهدف الى ادامة وزيادة الانتاج النفطي، ضمن الخطط المتفق عليها ضمن الموازنة الاتحادية، والعمل على تجاوز المعوقات والصعوبات التي رافقت تطوير الحقل خلال السنوات الماضية".

وخلال جولته التفقدية التقى الوزير بالمسؤولين في شركة مصافي الشمال والعاملين فيه.

وأشار إلى "خطط الوزارة الواعدة للنهوض بقطاع التصفية في المحافظات،  من خلال طرح عدد من المصافي الاستثمارية ومنها مصفى القيارة النفطي، والتي تهدف الوزارة من خلال هذه  المشاريع الى زيادة معدلات انتاج المصفى، وفق اعلى المواصفات والمعايير والتكنلوجيا المتقدمة في هذا المجال.  

ويرافق وزير النفط في زيارته وكيل الوزارة لشؤؤن الاستخراج باسم محمد خضير ووكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر،  ومدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة وعدد من المسؤولين في الوزارة.

أخبار أخرى..

وزير العدل العراقي يصدر أمراً وزارياً باستحداث قسم حقوق الإنسان

أصدر وزير العدل العراقي خالد شواني، اليوم الإثنين، أمراً وزارياً باستحداث قسم حقوق الإنسان في دائرتي الإصلاح والأحداث لتنفيذ الخطة الوطنية بما ينسجم مع المعايير الدولية.

وذكرت وزارة العدل، في بيان، أن "وزير العدل خالد شواني، أصدر أمراً وزارياً باستحداث قسم حقوق الإنسان في دائرتي الإصلاح العراقية والأحداث، وذلك لتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وفق المعايير الدولية".

وأضافت، أنه "استناداً إلى أحكام المادة (2) من قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم (12) لسنة 2011، وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل، تم الإيعاز باستحداث قسم حقوق الإنسان والذي يمارس مهامه من خلال الشعب (شعبة نشر مبادئ حقوق الإنسان، شعبة المتابعة في الدائرة أعلاه)".

وأوضحت أن "قسم حقوق الإنسان سوف يتولى متابعة برامج الرصد والزيارات الخاصة من قبل دائرة حقوق الإنسان والجهات ذات العلاقة، وكذلك متابعة إجراءات التنفيذ الفعال لقانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018، بما ينسجم مع معايير حقوق الإنسان الدولية.