البحرين: إصدار قرارًا بإنشاء الفريق الوطني للمعلومات والسُّـكَّـان
أصدر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين، القرار رقم (56) لسنة 2023 بإنشاء الفريق الوطني للمعلومات والسُّـكَّـان، وذلك بناءً على عرْض وزير شئون مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ونصت المادة الأولى من القرار، الصادر اليوم الاثنين، على أن يُـنشأ فريق يُسمى "الفريق الوطني للمعلومات والسُّـكَّـان"، ويُـشار إليه في هذا القرار بكلمة "الفريق"، ويُشكَّـل برئاسة وزير شئون مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية:
1- وزير التنمية المستدامة نائباً للرئيس.
2- وزارة الداخلية.
3- وزارة الخارجية.
4- وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
5- وزارة العمل.
6- وزارة شئون البلديات والزراعة.
7- وزارة النفط والبيئة.
8- وزارة المواصلات والاتصالات.
9- وزارة الأشغال.
10- وزارة التنمية الاجتماعية.
11- وزارة الصحة.
12- وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
13- وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
14- وزارة السياحة.
15- وزارة التربية والتعليم.
16- وزارة الصناعة والتجارة.
17- وزارة شئون الشباب.
18- مكتب رئيس مجلس الوزراء.
19- المجلس الأعلى للمرأة.
20- هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
21- مجلس التنمية الاقتصادية.
22- هيئة الكهرباء والماء.
23- مصرف البحرين المركزي.
24- جهاز الخدمة المدنية.
25- جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
ويصدُر بتسمية أعضاء الفريق قرار من وزير شئون مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح كل جهة، على ألا يقل مستوى التمثيل عن درجة مدير.
ويكون للفريق مقرِّر لأعماله، يقوم بالتحضير لاجتماعاته، وتحرير محاضره، ويتولى متابعة تنفيذ قراراته.
وأفادت المادة الثانية، وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا"، أنه في حالة خُـلُـو مكان أيِّ عضو من أعضاء الفريق لأيِّ سبب من الأسباب يحل محله ممثل عن ذات الجهة بناءً على ترشيحها.
وألمحت المادة الثالثة، إلى أنه يتولى الفريق مهمة متابعة المؤشرات والمعلومات الوطنية التي تعكس وضع وأداء مملكة البحرين في التقارير العالمية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية وما يتعلق بالإحصائيات الديموغرافية، وله في سبيل تحقيق أهدافه القيام بالمهام الآتية:
1- اقتراح السياسات الوطنية للسُّـكَّـان.
2- ضمان تحديث وصحة المعلومات والبيانات المتعلقة بكافة المؤشرات والمعلومات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها، بما في ذلك البرامج المتعلقة بالسُّـكَّـان، ووضْع الآليات الكفيلة بذلك.
3- اعتماد كافة المعلومات والتقارير الوطنية والبيانات الرسمية، وتحديد الجهات المسئولة عن إنتاجها قبل تزويد المنظَّـمات الدولية بها.
4- ضمان التزام الجهات الحكومية بتحديث كافة المعلومات والإحصائيات الوطنية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها، وأية مؤشرات أخرى ذات علاقة بالقاعدة المعلوماتية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
5- ضمان التزام الجهات الحكومية بتحديث كافة المعلومات والإحصائيات الوطنية المتعلقة بتقارير التنافسية ذات الأولوية، وأية مؤشرات أخرى ذات علاقة بحسب القائمة المعتمدة من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
6- وضْـع الإجراءات المناسبة لتنظيم تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية.
7- مراجعة وتقييم أداء القاعدة المعلوماتية لتحسين جودة المعلومات الواردة فيها.
8- دراسة القضايا السكانية والتحديات التي تواجه قطاع السكان ووضع مقترحات لمواجهتها.
9- تعزيز إدماج القضايا السكانية كعامل في السياسات والإستراتيجيات الوطنية.
10- التعاون مع الهيئات والمنظَّـمات الإقليمية والدولية المختصة في أهداف التنمية المستدامة والمسائل السُّـكَّانية.
وبينت المادة الرابعة، أنه "يعقد الفريق اجتماعاته مرة على الأقل كل ثلاثةِ أشهر بدعوة من رئيسه في الزمان والمكان اللذين يحددهما، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه".
ويُـصدِر الفريق قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تَـساوي الأصوات يرجَّـح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.
وذكرت المادة الخامسة، أن للفريق أن يُشكِّـل لجاناً فرعيةً من بين أعضائه أو من غيرهم وذلك لمتابعة ودراسة موضوعات محدَّدة متعلقة بنشاطه.
ويجوز للفريق الاستعانة بمن يرى من الخبراء والمختصين، وأنْ يدعوَهم إلى حضور اجتماعاته أو اجتماعات اللجان الفرعية لمناقشتهم والاستماع لآرائهم، أو لتزويد الفريق أو اللجان الفرعية بالمعلومات التي يراها ضرورية لمباشرة اختصاصاته. ولا يكون لمن يُـستعان بهم في أعمال الفريق حق التصويت.
وأكدت المادة السادسة، على أن يُـلغَـى القرار رقم (19) لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات والسُّـكَّـان.
وأفادت المادة السابعة، بأن على وزير شئون مجلس الوزراء والوزراء والجهات المعنية - كُـلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُـعمل به من تاريخ نشْـرِه في الجريدة الرسمية.
