بعد قرارات الرئيس الأخيرة.. هل ستُهدم آخر قلاع الإخوان في تونس؟

شهدت المدن التونسية الأيام الماضية، مظاهرات واحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية في ظل الأزمة الوبائية التي تشهدها البلاد، ورفع المتظاهرون شعارات تُطالب بحل البرلمان وإسقاط الحكومة كما تم حرق ومهاجمة عدد من مقار حركة” النهضة “الإسلامية الذي يمثل الأغلبية في البرلمان.

وتعاني تونس من تذبذب الأوضاع السياسية منذ يوليو الماضي بعدما أجبرت حركة “النهضة “رئيس الحكومة السابق إلياس الفخاخ، على تقديم استقالته بعد قرارها سحب الثقة منه على خلفية تضارب مصالح، ولا يزال هذا الموضوع موضع تحقيق قضائي، وتم تكليف “هشام المشيشى” في سبتمبر الماضي بتشكيل الحكومة وأصدر الرئيس قرار بإعفائه من تكليف الحكومة في يوليو الجاري وتجميد عمل البرلمان وحل الحكومة طبقا للفصل 80 من الدستور التونسي.

حركة النهضة

هاجمت حركة النهضة التونسية، اليوم الثلاثاء، رئيس الدولة قيس سعيّد، وطلبت منه التراجع عن القرارات التي اتخذها والتي زعمت بأنها “غير دستورية وتمثل انقلابا على الدستور”.

جاء ذلك في بيان نشرته الحركة اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع طارئ عقده مكتبها التنفيذي تحت إشراف زعيم الحزب راشد الغنوشي

تركيا

أثارت القرارات التونسية قلق تركيا حيال الإطاحة بحليفها البارز “راشد الغنوشى” زعيم حركة النهضة الإخوانية لتأثير ذلك على مصالحها في المنطقة.

وقالت الخارجية التركية، في بيان لها، إنها تعرب عن قلقها العميق حيال تجميد البرلمان التونسي، وتأمل في إعادة بناء الشرعية الديمقراطية بأسرع وقت ممكن وفق أحكام الدستور التونسي، مؤكدة أن الحفاظ على مكانة تونس الاستثنائية ومكتسباتها الديمقراطية يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لها وللمنطقة

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية،” إبراهيم قالن”، أعلن رفض بلاده تعليق العملية الديمقراطية في تونس، مشيرًا في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» إلى أن بلاده “ترفض تعليق العملية الديمقراطية، وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب في تونس الصديقة والشقيقة”.

وتابع قائلًا: “ندين المحاولات الفاقدة للشرعية الدستورية والدعم الشعبي، ونثق أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذا المسار”، ولم توفر أية دولة عربية استطاعت فيه التنظيمات الإخوانية إيجاد موطئ قدم في الحياة السياسة والاقتصادية والأمنية.

كانت تونس واحدة من أوضح النماذج عن ذلك التدخل التركي، وذلك للعلاقة الشخصية التي كانت تجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالغنوشي، اللذين يقدما نفسيهما على أنهما “معتدلان”، وهما في الحقيقة شريكان في مشروع الهيمنة الناعمة على مؤسسات الدولة

لعشرة سنوات كاملة، كانت حركة النهضة بمثابة ذراع تركيا تتدخل فيها داخل تونس سياسيا واقتصاديا، فقد أغرقت تركيا الاقتصاد التونسي بمجموعة من القروض والديون عن طريق صناديق التنمية، التي تسمح لها بالسيطرة الفعلية على هذا البلد كما أجبرت البرلمان التونسي على إقرار اتفاقية “التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين تونس وتركيا” الذي كان غطاء لامتلاك رجال الأعمال الأصول والبنية التحتية في تونس.

كانت الأرقام والمؤشرات الاقتصادية تقول إنه منذ العام 2011 صارت تونس تستورد أكثر من 90 مادة جديدة من تركيا، فضلا عن تضاعف حجم الصادرات التركية عدة مرات خلال هذه السنوات، من 200 مليون دولار خلال العام 2010، إلى أكثر من 4 مليارات دولار خلال العام 2019.

وتستورد تونس منه 94 بالمئة من هذا التبادل التجاري، بينما لا تُصدر إلا 4 بالمئة إلى تركيا

وزاد التدخل التركي في الشؤون التونسية بوتيرة استثنائية عقب ثورة 30 يونيو في مصر، حينما أطاحت الاحتجاجات العارمة بنظام الإخوان.

الخارجية الأمريكية

قال البيت الأبيض، إنه لا يمكن وصف ما حدث بالانقلاب ونتواصل مع الأطراف التونسية لدفعها نحو الهدوء.

وذكرت واشنطن أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد أن يتحلى بالديمقراطية.

وبحث وزير الخارجية الأمريكي، مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، تطورات الأوضاع في تونس داعيا إياه إلى الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

فرنسا

علقت فرنسا اليوم على الأوضاع في تونس على خلفية قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة ودعت إلى احترام سيادة القانون في تونس في أسرع وقت ممكن.

كما دعت الخارجية الفرنسية كل الأحزاب السياسية في تونس، إلى الامتناع عن العنف والحفاظ على الإنجازات الديمقراطية.

وأعربت الخارجية عن أملها «بعودة المؤسسات إلى عملها الطبيعي» في تونس «في أقرب وقت»، وذلك بعد قيام الرئيس سعيد بتعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء.

الأمم المتحدة

حثّت الأمم المتحدة في بيان أمس، جميع الأطراف في تونس على ضبط النفس والامتناع عن العنف وضمان الهدوء

من جهة أخرى، بحث وزير الخارجية الإيطالي،” لويجي دي ماي”، مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، “جوزيب بوريل”، الأوضاع في تونس،

وقالت الخارجية الإيطالية في بيان، إن الوضع في تونس يحظى باهتمام روما والاتحاد الأوروبي في ضوء آخر التطورات المقلقة هناك

الجامعة العربية

لقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، اتصالًا هاتفيا من عثمان جراندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة بالجمهورية التونسية وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن الاتصال تناول التطورات التي شهدتها تونس في المرحلة الأخيرة والتي أفضت إلى القرارات الرئاسية.

الأمين العام شكر الوزير التونسي على مبادرته بالاتصال وشرح الوضع، مشيرا إلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به التطورات التونسية من جانب الجامعة العربية ومن جانب الرأي العام العربي كافة

كما أعرب الأمين العام خلال الاتصال عن دعم الجامعة العربية الكامل للشعب التونسي، وعن تمنياتها لتونس بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية، واستعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفاعلية من أجل الاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب.