"بلومبرغ": اقتصاد الاتحاد الأوروبي سيواجه أزمة ومشاكل ضخمة

توقعت إحدى الوكالات الإعلامية الدولية، من الخطر المحتمل الذي سيواجه اقتصاد الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال العام المقبل.

أزمات اقتصاد الاتحاد الأوروبي

وحذرت وكالة "بلومبرغ" من أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي سيواجه مشاكل ضخمة العام المقبل بسبب تشديد السياسة النقدية، والتضخم وارتفاع أسعار الطاقة. 

اقرا ايضًا..

 الاتحاد الأوروبي ينشر بيان بشأن هجمات الطائرات المسيرة على موسكو

ووفقا للوكالة فإن الاقتصاد الأوروبي يواجه خطر حدوث انكماش بنسبة 5% في العام المقبل 2024 في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتقليص إجراءات الدعم الحكومي وارتفاع أسعار الفائدة. 

ويرى خبراء وكالة "بلومبرع" أن هذه العوامل تزيد من خطر حدوث ركود اقتصادي كبير، كذلك حذروا من احتمال تراجع العملة الأوروبية اليورو. 

وقال الخبراء: "العملة الأوروبية معرضة لأكبر خطر منذ إطلاقها على خلفية أسعار الفائدة المرتفعة وقيود الإنفاق المتجددة وهو ما يزيد من من مخاطر حدوث ركود كبير"، وأضافو أن تأثير ارتفاع تكاليف الإقتراض سيبلغ ذروته في العام 2024 ما سيؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8%، وإذا ترافق ذلك مع إلغاء إجراءات الدعم وارتفاع أسعار الطاقة فإن الرقم سيصعد إلى 5%". 

ووصف الخبراء الوضع "بالانتقام المؤلم" (التداعيات المؤلمة) لسياسة رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.

خبر أخر:

 أزمة خطيرة تهدد الاتحاد الأوروبي بسبب أوكرانيا

قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، إن قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي سيصبح عبئًا ثقيلًا على الاتحاد من الناحية المالية، وهذا يدعو إلى التشكيك في مستقبل المشروع الأوروبي.

وأوضحت “فاينانشيال تايمز”، نقلا عن مصادر، أنه في نهاية يونيو، بدأ قادة الاتحاد الأوروبي مناقشة جادة لقضايا انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أنه “خلال المحادثات غير الرسمية، أصبح من الواضح كيف سيكون على الجمعية أن تتكيف بشكل جذري مع مثل هذا التوسع التاريخي".

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا انضمت أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، فلن تكون فقط واحدة من أكثر الدول اكتظاظًا بالسكان في الكتلة، ولكن أيضًا أفقر دولة في الاتحاد.

ومع ذلك، كان عرض كييف، أكثر من أي عرض آخر، هو الذي أثار تساؤلات جدية حول مستقبل المشروع الأوروبي بأكمله.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قبول أوكرانيا، بما أن أراضيها الزراعية أكبر من إيطاليا والقطاع الزراعي الذي يوظف 14٪ من سكانها، سيكون بمثابة "تغيير قواعد اللعبة" في الاتحاد الأوروبي، وبذلك تصبح كييف أكبر متلقي للتمويل من الإعانات الزراعية والبرامج الزراعية في الاتحاد الأوروبي.
في هذه الحالة، سيتعين على المزارعين في البلدان الأخرى الموافقة على مدفوعات أقل بكثير، أو سيتعين على الاتحاد الأوروبي أن يذهب من أجل زيادة كبيرة في ميزانيته الزراعية، حسبما ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”.