مصر.. اتفاق بين الرقابة المالية والبنك المركزي بجنوب السودان على تبادل الخبرات

استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وفدًا من المسؤولين بالبنك المركزي بدولة جنوب السودان، بحضور الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة، شريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أحمد رستم الخبير بالبنك الدولي، والدكتور محمد عبدالعزيز مساعد رئيس الهيئة، ومحمد عياد، مدير المركز الإعلامي بالهيئة وعددا من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية الفنية بالهيئة.

تبادل الخبرات المصرية والسودانية

وخلال اللقاء، رحب رئيس الرقابة المالية بالوفد الممثل للبنك المركزي بدولة جنوب السودان، مؤكدًا على أهمية تعزيز آليات وسبل التعاون المشترك على كل المستويات، موضحًا قوة العلاقات التي تربط بين الشعبين، وقام الدكتور فريد بعرض الدور الذي تقوم به الهيئة والأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها، واستعرض آليات تنظيم وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية، والجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل العمل على سلامة واستقرار الأسواق، وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالي غير المصرفي.

واستعرض فريد، التجربة المصرية في إعادة هيكلة وبناء القطاع المالي غير المصرفي في مصر من خلال عملية الدمج التي تمت عام 2009، وعلى اثرها تم تأسيس الهيئة التي تتولي الإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والعمل على استقرار وسلامة الأسواق وتعاملاتها مع توازن حقوق كل الأطراف المتعاملة وإصدار وتوفير كل الوسائل والنظم التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، حيث تراقب الهيئة على أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والضمانات المنقولة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي.

ومن جانبهت، قدم مسؤولو الإدارات الفنية المتخصصة بالهيئة، خلال اللقاء، عرضًا تقديميًا لمكونات قطاعات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، ودور الهيئة في تنظيم وتنمية تلك الأسواق، والجهود المبذولة على كافة المستويات التشريعية والرقابية وما تم استحداثه وتطويره من ضوابط وقواعد رقابية وتنظيمية، ونتائج أعمال تلك القطاعات ورؤية الهيئة لتطوير وتنمية الأسواق بما يكفل استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على استكمال المشاورات والتواصل فيما يتعلق بتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات للاستفادة من الخبرة المصرية وتحديد فرص التعاون المشترك وآليات نقل المعرفة بين البلدين في الأنشطة المالية غير المصرفية.