حزب إثيوبي يتهم حكومة آبي أحمد بإغراق البلاد في الأزمات

اتهم حزب "إيزيما" الإثيوبي، الحكومة الإثيوبية بإغراق البلاد في الأزمات، خاصة بعد اندلاع النزاع في إقليم أمهرة بين الجيش الإثيوبي وميليشيات فانو.

وذكرت وسائل إعلام إثيوبية، اليوم الاثنين أن "المواطنون الإثيوبيون من أجل العدالة الاجتماعية (Ezema)" وجهوا اتهامات خطيرة ضد حزب الإزدهار الحاكم الذي يترأسه آبي أحمد رئيس الحكومة، وحملوه المسؤولية عن القضايا الحرجة والمعلقة التي تعاني منها إثيوبيا حاليًا.

وسلط "إيزيما" في بيان رسمي صدر اليوم، الضوء على عدم وجود موقف متماسك وفعالية داخل الحزب الحاكم كعامل مهم يساهم في حالة التنافر وعدم الاستقرار السائدة داخل الأمة، معتبرا أن هذا السبب هو المحرك الرئيسي للأزمة الحالية، لا سيما في منطقة الأمهرة.

وبحسب بيان صادر عن "إيزيما"، فقد تفاقم الوضع في منطقة أمهرة بسبب عدم وفاء الحكومة بمسؤولياتها بشكل كاف، وشدد البيان على أن سنوات من الاستياء والإساءة واليأس التي لم يتم حلها لعبت دورا في المأزق الحالي للمنطقة، بالإضافة إلى ذلك، اتهم إزيما الحكومة بعدم معالجة المظالم والمخاوف السابقة بشكل كاف، مما أدى إلى تصاعد التوترات وإغراق البلاد في أزمتها الحالية.

وفقا لإيزيما ، اتسمت الأزمة المستمرة في إثيوبيا ، والتي بدأت في عام 2015، بالاعتماد المستمر على حالة الطوارئ كاستراتيجية لتخفيف التوترات وإعادة الاستقرار كما سلط حزب المعارضة الضوء على أن إدارة رئيس الوزراء أبي أحمد منذ توليه السلطة، استخدمت على نطاق واسع هذا النهج لمعالجة العديد من الأزمات والصراعات في جميع أنحاء البلاد.

وقال حزب المعارضة إن تقاعس الحكومة المتكرر عن الوفاء بالتزاماتها أدى إلى استخدام هذه الاستراتيجية المتكررة نتيجة لذلك، يؤكد إزيما أن إعلان حالة الطوارئ سيثبت في النهاية أنه غير فعال في تحقيق أهدافه المقصودة.

وبالإضافة إلى الصراع المستمر، أثار حزب المعارضة مخاوف بشأن دور الحكومة المزعوم في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي غالبا ما تحدث تحت ستار استخدام تدابير حالة الطوارئ.

وفي 4 أغسطس 2023، وافق مجلس الوزراء بالإجماع على قرار بتنفيذ حالة الطوارئ في ولاية أمهرة الإقليمية المضطربة منذ عدة أشهر، حيث ابتليت المنطقة بصراع متصاعد بين القوات الحكومية وميليشيا فانو غير الحكومية.

وجاء إعلان الطوارئ في أعقاب نداء عاجل من رئيس إقليم أمهرة، الذي طلب رسميا، في 3 أغسطس 2023، تدخل الحكومة الفيدرالية لمعالجة الأزمة الأمنية المتفاقمة بسرعة.