العراق: تشكيل لجنة حكومية مشتركة لبحث استيراد الغاز من قطر وتركمانستان

أكدت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة النفط لبحث استيراد الغاز من دولتي قطر وتركمانستان.

وقال وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الحكومة اتخذت مجموعة قرارات وشكلت لجنة مشتركة مع وزارة النفط برئاسة وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج ومستشاري وزارة الكهرباء".

وأضاف، أن" اللجنة ستذهب بوفد إلى تركمانستان، ويدرس إمكانية التعاقد لاستيراد الغاز، وآخر إلى قطر للتباحث حول إمكانية تجهيز العراق بالغاز السائل من خلال أحد الموانئ العراقية".

ويستعين العراق بالغاز لتشغيل محطات كهربائية تتوزع على وسط وجنوب البلاد وتولد مجتمعة ما يقارب 7000 ميغاواط يومياً.

أخبار أخرى..

قرارات مجلس الوزراء العراقي بجلسة اليوم

وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالمباشرة فورًا في تنفيذ المشاريع والمستهدفات الواردة في البرنامج الحكومي بعد صدور تعليمات الموازنة العامة، فيما قرر المجلس مناقلة وزارة المالية 5 مليارات دينار، من تخصيصات دعم الأعلاف (الذرة الصفراء) لشراء الأعلاف والمستلزمات الأخرى، لتقديمها مجاناً لمربّي الجاموس في جنوب العراق، كما وافق المجلس على تعديل قراره المرقم 342 لسنة 2019، ليشمل منح الوزير تخويل صلاحياته المباشرة للشركات العامة الحكومية، ضمن السقف المسموح به. 

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن" رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والثلاثين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة تطورات الأوضاع العامة في البلاد، والتداول بشأن عدد من الملفات الأساسية المندرجة ضمن أولويات الحكومة".

وأضاف، أنه" شهدت الجلسة مناقشة برنامج وخطط الحكومة بعد صدور ونفاذ قانون الموازنة العامة الاتحادية وتعليماته، والتأكيد على أهمية مراجعة وتحديث المشاريع الواردة في البرنامج الحكومي والمستهدفات التنفيذية في ضوء التخصيصات المالية للموازنات التشغيلية والاستثمارية لكل وزارة و جهة قطاعية".

وبين أنه في هذا الصدد وجّه رئيس مجلس الوزراء بالآتي:

1- قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالمباشرة فورًا في تنفيذ المشاريع والمستهدفات الواردة في البرنامج الحكومي، التي استكملت متطلباتها الفنية والمالية والقانونية، وتحديث الأسبقيات لتنفيذ المشاريع في ضوء التخصيصات وفي إطار الأولويات الخمس للحكومة، التي تضمنها المنهاج الوزاري، والتركيز على المشاريع الخدمية ذات النسب المتقدمة في الإنجاز التي تخدم قطاعات واسعة من المواطنين، على أن يتم تزويد وزارة التخطيط بمتطلبات المشاريع في موعد أقصاه 15 آب 2023.

2- قيام وزارتي التخطيط والمالية بإعداد موقف تفصيلي عن التخصيصات المالية للإجراءات التنفيذية (التشغيلية والاستثمارية) للبرنامج الحكومي، كل حسب اختصاصه، وفقًا لقانون الموازنة وتعليماته، في موعد أقصاه 24 آب 2023.