السوداني يبحث مع وفد من الحزب الديمقراطي أهمية إسناد الحكومة بتنفيذ برامجها

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مع وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني، أهمية إسناد الحكومة في تنفيذ برامجها وسياساتها العامة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان، أن" السوداني استقبل، مساء اليوم، وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يزور العاصمة بغداد، وجرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد، والتأكيد على أهمية إسناد الحكومة في تنفيذ برامجها وسياساتها العامة التي تنطوي على أولويات تهدف إلى النهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي للبلد، وتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات وتحسين أوضاعهم، عبر تنمية مختلف القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى استمرار الحوارات لحل المشاكل من خلال الاحتكام للدستور".

وأضاف، أنه" تطرق اللقاء إلى انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق المقبلة، وضرورة تهيئة الأجواء اللازمة لإجراء انتخابات عادلة ونزيهة، من شأنها أن تعزز الاستقرار السياسي والأمني في الإقليم وتحقق تطلعات المواطنين هناك".

أخبار أخرى..

قرارات مجلس الوزراء العراقي بجلسة اليوم

وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالمباشرة فورًا في تنفيذ المشاريع والمستهدفات الواردة في البرنامج الحكومي بعد صدور تعليمات الموازنة العامة، فيما قرر المجلس مناقلة وزارة المالية 5 مليارات دينار، من تخصيصات دعم الأعلاف (الذرة الصفراء) لشراء الأعلاف والمستلزمات الأخرى، لتقديمها مجاناً لمربّي الجاموس في جنوب العراق، كما وافق المجلس على تعديل قراره المرقم 342 لسنة 2019، ليشمل منح الوزير تخويل صلاحياته المباشرة للشركات العامة الحكومية، ضمن السقف المسموح به. 

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن" رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والثلاثين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة تطورات الأوضاع العامة في البلاد، والتداول بشأن عدد من الملفات الأساسية المندرجة ضمن أولويات الحكومة".

وأضاف، أنه" شهدت الجلسة مناقشة برنامج وخطط الحكومة بعد صدور ونفاذ قانون الموازنة العامة الاتحادية وتعليماته، والتأكيد على أهمية مراجعة وتحديث المشاريع الواردة في البرنامج الحكومي والمستهدفات التنفيذية في ضوء التخصيصات المالية للموازنات التشغيلية والاستثمارية لكل وزارة و جهة قطاعية".