اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي ورئيس النيجر المحتجز
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم للتأكيد على دعم بلاده للجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة.
وقال بلينكن في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس" "تحدثت إلى رئيس النيجز بازوم للتعبير عن جهودنا المستمرة لإيجاد حل سلمي للأزمة الدستورية الحالية"، وأضاف أن الولايات المتحدة تجدد دعوتها للإفراج الفوري عن بازوم وأسرته.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أنها لا تزال تأمل بالتوصل الى حل دبلوماسي في النيجر يعيد الأمور إلى نصابها، لافتًا إلى أن واشنطن أوضحت في وقت سابق أنها واقعية جدا أيضا.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في تصريحات صحفية: "لا يزال لدينا أمل إعادة الأمور إلى نصابها في النيجر، لكننا أيضا واقعيون جدًا".
رئيس نيجيريا يلقي تصريح مفاجئ بشأن الأزمة في النيجر
وأصدر رئيس نيجيريا بولا تينوبو الثلاثاء تصريحا مفاجئا بشأن الانقلاب في النيجر، المستمر منذ 26 يوليو الماضي.
وقال رئيس نيجيريا إن الدبلوماسية هي الحل الأفضل للوضع في النيجر، بحسب ما أوردته فضائية "ألعربية في نبأ عاجل.
ويعد هذا التصريح مفاجئ من الرئيس النيجيري الذي يقود الخيار الداعي إلى التدخل العسكري لإنهاء الانقلاب في النيجر.
ويترأس "تينوبو" مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" في الوقت الحالي، وأصدرت المجموعة إنذا الأسبوع الماضي لسلطات الانقلاب في النيجر، بضرورة إعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى السلطة مجددا وهي المهلة التي انتهت الأحد الماضي دون أن يتغير الوضع في نيامي.
المنفي يتسلم رسالة خطية من رئيس نيجيريا بشأن النيجر
تسلم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رسالة خطية من رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية "بولا أحمد تينيبو"، تتعلق بالاوضاع في النيجر.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس المجلس أن الرسالة قام بتسليمها مبعوث رئيس نيجيريا الخاص "باباجانا كنقي بي"، الذي يقوم بجولةٍ شملت ليبيا والجزائر.
وقام المبعوث الخاص بتقديم شرح عن تطورات الموقف في ضوء قرارات المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) التي انعقدت في أبوجا في 30 يوليو الماضي.
ورحب المنفي بهذه الخطوة التي تعزز روح التشاور بين البلدين الشقيقين وبقية الأشقاء في المنطقة وفي إفريقيا من أجل الحفاظ على الاستقرار والسلم والالتزام بعدم الاعتراف بالتغيير غير الدستوري لأنظمة الحكم المنتخبة.