روسيا.. بوتين يُقدم مشروع قانون لإلغاء اتفاقية مُهمة مع أوروبا والأمم المتحدة

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مشروع قانون إلى مجلس الدوما، من شأنه أن يلغي مطلب قيام موسكو بإخطار مجلس أوروبا بأي تحركات لإدخال أو إنهاء الأحكام العرفية في حالة الطوارئ في البلاد.

وإذا تم الموافقة على مشروع القانون الجديد من قبل مجلس الدوما الروسي فإنه من المتوع أنه سيتم تعديل التشريع الروسي الحالي بشأن الأحكام العرفية وحالات الطوارئ.

وبموجب التشريع الحالي، إذا تم تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء روسيا أو في مناطق معينة من البلاد، يتعين على الرئيس اتخاذ خطوات لإخطار الأمناء العامين للأمم المتحدة ومجلس أوروبا بأن روسيا تنتقص من التقيد بها ومن التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية، والتي تنطوي على تقييد حقوق وحريات المواطنين.

وإذا تم إعلان حالة الطوارئ، فمن مسؤولية وزارة الخارجية الروسية إبلاغ الهيئات المذكورة أعلاه، ويجب أيضًا إخطار الأمم المتحدة ومجلس أوروبا عند انتهاء الأحكام العرفية وحالة الطوارئ.

ويدعو مشروع القانون الجديد إلى إلغاء تلك الأحكام التي تتطلب إرسال إخطارات إلى الأمين العام لمجلس أوروبا مع إبقاء تلك المتعلقة بالحاجة إلى إبقاء الأمين العام للأمم المتحدة على اطلاع.

وبالإضافة إلى ذلك، سيُلغي مشروع القانون بندًا ينص على أن الالتزامات المفروضة على وزارة الخارجية الروسية تنبع من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

كما تشير مذكرة تفسيرية إلى أن الاتفاقية والبروتوكولات المصدق عليها لم تطبق على روسيا منذ 16 مارس 2022، ومع ذلك هناك حاجة لتعديل أحكام القوانين الدستورية الفيدرالية المذكورة أعلاه والمتعلقة بمتطلبات إخطار الأمين العام لأوروبا بشأن إدخال وإنهاء الأحكام العرفية وحالة الطوارئ في روسيا.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات أداء الميزانية الروسية للنصف الأول من العام زيادة ملحوظة في الإيرادات غير النفطية، ما يعد مؤشرًا على تراجع دور الذهب الأسود في الاقتصاد الروسي وهو ما سعت له الحكومة.

وأفادت وزارة المالية الروسية بأن الإيرادات غير النفطية والغازية نمت في الفترة من يناير إلى يونيو 2023 بنسبة 19.8% إلى 10.332 تريليون روبل.

وأشارت إلى أن هذه الإيرادات تسجل ديناميكية إيجابية، كما أنها تنمو بمعدل يفوق الإيرادات المخطط له في الميزانية.

وفي ما يتعلق بعائدات النفط والغاز، أشارت البيانات إلى انخفاض العائدات في الفترة من يناير إلى يوليو 2023 بنسبة 41.4% إلى 4.193 تريليون روبل.

الاقتصاد الروسي

كما أفادت وزارة المالية الروسية بأن عجز ميزانية البلاد بلغ في الفترة من يناير إلى يوليو 2023 مستوى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، في نسبة تعد بين الأدنى في العالم، وتؤكد متانة الاقتصاد الروسي وعدم تأثره بالعقوبات.

وحسب بيانات وزارة المالية الروسية، بلغ عجز الميزانية في النصف الأول من 2023 من الناحية المالية 2.817 تريليون روبل.