السوداني: حساب الخزينة الموحد سيكون إسهامًا مضافًا في إجراءات محاربة الفساد

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن حساب الخزينة الموحد سيكون إسهاماً مضافاً في إجراءات محاربة الفساد. 

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن" رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمتابعة إنجاز حساب الخزينة الموحد وإجراءات الدفع الإلكتروني في نقاط البيع POS". 

وأضاف البيان، أنه" جرى خلال الاجتماع استعراض التقدم الحاصل في إتمام حساب الخزينة الموحد، وما تبعه من مؤشرات إيجابية تنعكس على النظام المالي والمصرفي الوطني".

وأكد السوداني، بحسب البيان، أن" هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية، وسيكون حساب الخزينة الموحد إسهاماً مضافاً في إجراءات محاربة الفساد والحد من قدرة الفاسدين على استغلال الثغرات".

ووجّه،" بإجراء تعديل على نظام الدفع الإلكتروني رقم 3 لسنة 2014، وكذلك قيام ديوان الرقابة المالية باعتماد مستند القبض الإلكتروني بديلاً عن وصل القبض الورقي، ضمن سلسلة الإجراءات نحو توظيف واعتماد الدفع الإلكتروني في نقاط البيع POS بصورة موسعة، في القطاعين العام والخاص".

أخبار أخرى.. 

العراق.. النجف الأشرف تعلن عن 240 مشروعًا يوفر 32 ألف فرصة عمل

أعلنت محافظة النجف الأشرف بالعراق، اليوم الأربعاء، إعداد خطة متكاملة لإنشاء أكثر من 15 مجمعاً سكنياً جديداً في المحافظة، فيما أشارت إلى أن 240 مشروعاً استثمارياً يجري تنفيذها بكلفة 10 تريليونات دينار، وفرت 32 ألف فرصة عمل.

وقال محافظ النجف الأشرف، ماجد الوائلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المحافظة تمتلك أكثر من 340 فرصة استثمارية، والعمل جار على أكثر من 240 منها"، مشيراً إلى أن "أكثر من 32 ألف فرصة عمل اتاحتها هذه المشاريع".

وأوضح الوائلي، أن "كلفة المشاريع تجاوزت الـ10 تريليونات دينار، وهذه تعد إضافة لمحافظة النجف الأشرف ودليلاً على تقدم ملف الاستثمار فيها".

وأضاف، أن "السنة الماضية تم منح أكبر فرصتين استثماريتين على مستوى البلاد للمحافظة في مجال الاستثمار الصناعي، وبواقع مدينة صناعية بمساحة 4 آلاف دونم بمنطقة الصناعات الملوثة، فضلاً عن مدينة صناعية أخرى بمدينة الصناعات غير الملوثة بمساحة 6 آلاف دونم".

من جانبه، قال رئيس هيئة استثمار النجف، ضرغام كيكو، إن "الهيئة عازمة على دعم القطاع الخاص من خلال إنشاء مشاريع استثمارية بكافة القطاعات"، مبيناً أن "الهيئة منحت أكثر من 344 إجازة استثمارية توزعت بين قطاعات سكنية وتجارية وصناعية وزراعية وصحية وترفيهية وقطاعات أخرى".

وتابع، أن "منح الإجازات الاستثمارية يهدف إلى توفير فرص عمل، بالإضافة إلى إنشاء دورة اقتصادية متكاملة، إذ تم منح 36 إجازة في القطاع السكني وأنجزت أكثر من 10 مجمعات سكنية بالكامل، و20 مجمعاً آخرا قيد التنفيذ ونسب إنجازها متفاوتة".