صندوق تحيا مصر: برنامج «مستورة» وفر 37 ألف مشروع للسيدات
تابع هشام خليفة، مدير البرامج الحماية الاجتماعية بصندوق تحيا مصر، أن هناك توجيه رئاسي بتدشين برامج الحماية الاجتماعية، لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية، لافتا إلى أن العروسة تحصل على كل الأجهزة من دون أى مقابل فى مختلف محافظات مصر.
وأكد هشام خليفة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد: "صندوق تحيا مصر يدشن عدد من المبادرات التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها توزيع نصف كرتونة مواد غذائية للمواطنين بالمناطق النائية لأكثر احتياجا، بالتزامن مع ما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية".
وقال مدير البرامج الحماية الاجتماعية بصندوق تحيا مصر، إنه منذ بداية 2023 استفاد أكثر من 3 ملايين مواطن من برامج الدعم الخدمية، في مجالات التمكين الاقتصادية وتوفير فرص عمل والحماية الاجتماعية، معلقا: على سبيل المثال برنامج «مستورة» والذى فر 37 ألف مشروع لـ37 ألفا من السيدات المعيلات بالمحافظات كافة.
واستطرد: "وبشأن برنامج الرعاية الصحية ينفذ البرنامج توفير أجهزة الفشل الكلوي ومعالجة المرض للمستشفيات، واستمرار مبادرة نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقد الإبصار، علاوة على مبادرات لمجابهة الأمراض المزمنة والقوافل الطبية والعلاج المجانى".
أخبار أخرى…
الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات
وافق مجلس الوزراء المصري اليوم، على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي ينص على أن " تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة".
ويصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما نص مشروع القانون على أن "يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية".
