الكويت تحظر عرض فيلم"باربي" في البلاد
قررت لجنة رقابة الأفلام السينمائية بالكويت حظر عرض فيلمي "باربي" و"توك تو مي" في دور السينما بالكويت، وفق وكالة الأنباء الكويتية.
وأرجعت سبب القرار إلى حرصها "على منع كل ما يخدش الآداب العامة أو يحرض على مخالفة النظام العام والعادات والتقاليد".
وقد قرر أيضا وزير الثقافة اللبناني محمد المرتضى منع عرض فيلم "باربي" في البلاد، قائلا إنه "يروج للشذوذ ويتعارض مع القيم الأخلاقية والإيمانية".
ونشر المرتضى قرارا يناشد فيه جهاز الأمن العام اللبناني، المسؤول عن قرارات الرقابة في البلاد، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عرض الفيلم.
يذكر أن عائدات "باربي" تخطت مليار دولار منذ بدء عرضه في 21 يوليو، حسبما أعلنت شركة وارنر براذرز بيكتشرز، وهي وحدة تابعة لشركة وارنر براذرز ديسكفري.
وأضافت الشركة في بيان أن إيرادات "باربي" بلغت 459 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا و572.1 مليون دولار أخرى في الخارج منذ بدء طرحه في دور العرض، بإجمالي بلغ 1.0315 مليار دولار.
أخبار أخرى..
وزير الثقافة اللبناني يوعز بمنْع عرض فيلم "باربي"
قرر وزير الثقافة اللبناني محمد المرتضى توجيه كتابٍ الى الأمن العام «لاتّخاذ كلّ الإجراءات اللّازمة لمنع عرض فيلم»باربي«في لبنان».
وأوضح المرتضى في بيان له أنه «لدى التدقيق، تبيّن أنَّ فيلم»باربي" المُزمع عرضه قريباً في دور السينما اللّبنانية،
يتعارضُ مع القيم الأخلاقية والإيمانية ومع المبادئ الراسخة في لبنان، إذْ يروّج للشذوذ والتحوّل الجنسي ويُسوّق فكرةً بشعةً مؤدّاها رفض وصاية الأب وتوهين دور الأم وتسخيفه والتشكيك بضرورة الزواج وبناء الأسرة، وتصويرهما عائقاً أمام التطوّر الذاتي للفرد لا سيّما للمرأة".
وأضاف: «بما إنَّ وزارة الثقافة وسائر الجهات المعنيّة، مدعوون الى الالتزام تمام الالتزام بما خلُص اليه اللقاء الوزاري التشاوري المنعقد في»الديمان«الذي أكّد على وجوب»التشبّث بالهويّة الوطنية وآدابها العامة وأخلاقياتها المتوارَثة جيلًا بعد جيل، وقيمها الايمانية لا سيما قيمة الأسرة، وحمايتها، ومواجهة الأفكار التي تخالف نظام الخالق والمبادئ التي يُجمع عليها اللبنانيون"، ولمّا كان من الجليّ أنَّ هذا الفيلم يُخالف بمحتواه الآداب والقيم لا سيّما قيمة الأسرة ويخالف المبادئ الوجدانية والأخلاقية والإيمانية التي تُشكّل الحصن الحصين للمجتمع اللبناني، وأنّ عرْضه في لبنان سيكون له أبشع الآثار والنتائج لا سيّما على الأطفال بشكلٍّ خاص والناشئة بشكلٍ عام، لذلك يُقرّر:
أوّلاً- توجيه كتابٍ الى الأمن العام اللبناني، بواسطة وزير الداخلية والبلديات، لاتخاذ كلّ الإجراءات اللّازمة لمنع عرض هذا الفيلم في لبنان.
ثانياً- إبلاغ نسخة عن هذا القرار من جانب النائب العام لدى محكمة التمييز للتفضّل بالاطلاع وإجراء المقتضى.
ثالثاً- نشر نسخة عن هذا القرار وإبلاغه ممن يلزم"