مؤشرات الكويت تتباين في نهاية التعاملات مع تراجع 11 قطاعًا

تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في نهاية تعاملات اليوم الخميس، وسط تراجع لـ11 قطاعاً.

تراجع مؤشر السوق الأول 0.70%، وانخفض "العام" 0.48%، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 0.58%، وزاد "الرئيسي" 0.38% عن مستوى أمس الأربعاء.

سجلت البورصة تداولات بجلسة اليوم بلغت قيمتها 43.84 مليون دينار، وزعت على 220.03 مليون سهم، بتنفيذ 11.25 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة انخفاضاً بـ11 قطاعاً في مقدمتها السلع الاستهلاكية بـ2.83%، بينما ارتفع قطاعا العقار والتكنولوجيا بـ0.67% و0.49% على التوالي.

وتصدر سهم "تحصيلات" القائمة الحمراء بـ8.68%، بينما تقدم "عربي القابضة" الارتفاعات بـ9.47%.

وبشأن الأنشط تداولاً، جاء "جياد" المستقر عند 20 فلساً للسهم في مقدمة الكميات بـ27.23 مليون سهم، بينما تصدر "بيتك" السيولة بقيمة 6.15 مليون دينار، بانخفاض 0.65%

أخبار أخرى..

الكويت.. المركزية للإحصاء: الواردات المصرية ارتفعت بنسبة 25% في 2022

أظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، أن الصادرات المصرية إلى الكويت ارتفعت بنسبة 25% خلال عام 2022.

إدارة الإحصاء في الكويت تكشف تفاصيل الصادرات والواردات من وإلى مصر

وأشارت بيانات إدارة الإحصاء في الكويت، إلى زيادة بقيمة 25 مليون دينار، في صادرات مصر إلى الكويت خلال العام الماضي، لترتفع إجمالي قيمة الصادرات المصرية للكويت إلى 125.004 مليون دينار في 2022، مقابل نحو 100.992 مليون دينار في 2021. 

اقرأ أيضًا.. 7 قطاعات ترتفع ببورصة الكويت في مستهل تعاملات اليوم 
 

وأعلنت عن ارتفاع الصادرات الكويتية إلى مصر لـ27.360 مليون دينار إجمالا في عام 2022، بزيادة نحو 4 ملايين دينار، حيث بلغت في 2021 نحو 23.524 مليون دينار.

وجه رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون، سؤالًا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة سعد البراك، عن القيمة السوقية لاستثمارات الكويت في صناديقها للأربع سنوات المالية السابقة.

واستشهد رئيس المجلس في سؤاله بالصندوق السيادي النرويجي – أكبر صندوق سيادي يُدير أصولاً في العام – الذي ينشر على موقع من يقوم بإدارته جميع نشاطاته وقيمة استثماراته مفصلة في كل دولة يومياً وفي نهاية كل سنة منذ 1998، بحسب ما نشرته الدستور اليوم الأربعاء.

وأوضح:" ورغبة في الاطلاع على ما أصدرته السلطة التشريعية في النرويج في شأن تنظيم الصندوق السيادي النرويجي والاسترشاد بتجربتهم وبالاتفاق المبرم بين وزارة المالية النرويجية والبنك المركزي النرويجي (إدارة الاستثمار) - إن أمكن طلب ذلك والحصول عليه – أو إن كانت هذه المعلومات متوافرة لدى وزارة المالية في الكويت أو أي من الجهات التابعة لها، إضافة إلى معرفة التكلفة السنوية لإدارة أموال الصندوق السيادي النرويجي - إن أمكن ذلك ".