الحكومة المصرية تنفي الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة الزراعة، أنه لا صحة للإفراج عن شحنات قمح فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك، مُشددةً على أن جميع شحنات القمح التي يتم استيرادها والإفراج عنها آمنة وسليمة تماماً ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، حيث تخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة غير مطابقة للاشتراطات الدولية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
مصر تتعاقد على شراء 235 ألف طن قمح روسي
ومن ناحية أخرى، تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، على شراء 235 ألف طن من القمح الروسي، في ممارسة دولية تم الإعلان عنها، وعملية الشراء تشمل شحن 175 ألف طن، من 15 إلى 30 سبتمبر، و60 ألف طن من أول أكتوبر حتى 15 من الشهر نفسه.
وعلى جانب آخر، تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية المصري، على توفير وتأمين مخزون من كافة السلع الأساسية طوال الوقت، كما تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في استلام القمح المحلي من المزارعين في بعض المحافظات، مع تقديم التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد
وقامت وزارة التموين المصري، تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه،وذلك ضمن خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر، حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم .
والذي يقدر حجم الإنتاج اليومي من 250 الى 270 مليون رغيف، كما يتم سداد القمح المحلى للمزارعين بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، أيضا استمرار الحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلى سواء كان بمفرده أو مخلوطا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.
كما يحظر على أصحاب المزارع السمكية والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي أو حيازته بقصد الاستخدام، كما يجب على أصحاب القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر والمسئولين عن إدارتها تدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلى أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين المصرية.
