محاكمة قاضي إيراني في السويد لقيامه بـ”مجزرة 1988″

كشفت السلطات القضائية السويدية، اليوم الثلاثاء، أن مسؤولاً سابقاً بالنظام الإيراني سيُحاكم في السويد لدوره في عمليات إعدام جماعية عام 1988.

ووفقا للاتهامات، فإن حميد نوري 60 عاما، الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب المدعي العام في سجن كوهردشت في مدينة كرج الإيرانية، ملاحق لارتكابه “جرائم حرب” و”جرائم قتل”، بموجب الاختصاص العالمي للقضاء السويدي في هذه التهم.

وتم القبض على نوري المستهدف حالياً بـ29 شكوى من جانب أطراف مدنية، في نوفمبر2019 في مطار ستوكهولم أرلاندا الدولي، أثناء زيارته السويد حيث يخضع للحجز الموقت.

واتخذت السلطات السويدية قرارًا في ديسمبر من نفس العام، ونُشر، اليوم الثلاثاء، أعطت الحكومة السويدية موافقتها على إحالة نوري على القضاء في هذا الملف الحساس.

ويشار إلى أن المحاكمة ستبدأ في العاشر من أغسطس القادم، في ستوكهولم ويُفترض أن تنتهي في منتصف أبريل 2022.

وكانت منظمات حقوقية غير حكومية، أبرزها منظمة العفو الدولية، منذ سنوات تقود حملات لتحقيق العدالة فيما تعتبره إعدامات بدون محاكمة طاولت آلاف الإيرانيين معظمهم من فئة الشباب في كافة أنحاء إيران، في فترة انتهاء الحرب مع العراق (1980-1988)

ويذكر أن حملة التطهير هذه طاولت خصوصاً ناشطين من منظمة “مجاهدي خلق” المعارِضة الذين استُهدفوا بأمر إعدام أصدره آية الله الخميني، بحسب النيابة السويدية.

وأشارت المدعية العامة، كريستينا ليندهوف كارلسون، في القرار الاتهامي، إلى أن “حميد نوري قام بين 30 يوليو 1988 و16 أغسطس في سجن كوهردشت في كرج في إيران بصفته نائب المدعي العام بقتل متعمّد لعدد كبير جداً من السجناء.

وفي سياق متصل طالبت مطلع مايو، أكثر من 150 شخصية بينها حائزون جائزة نوبل ورؤساء دول وحكومات سابقون ومسؤولون أمميون سابقون، بإجراء تحقيق دولي بشأن إعدامات عام 1988في إيران.

ويذكر “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”، إن الإعدامات طالت 30 ألف شخص، لكن لم يتم التحقق من هذا العدد.

ومن جانبها، أشارت أغلب المنظمات الحقوقية ومؤرخون، إلى أن العدد كان ما بين أربعة إلى خمسة آلاف شخص.