الصحة المصرية عن متحور أوميكرون الجديد "إيريس": لم تثبت أي إصابة بالبلاد

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، إن المنظمة أعلنت رسميًا انتهاء حالة الطوارئ العامة المرتبطة بكورونا، ثم عادت من أسبوع وأعلنت ظهور متحور جديد مثير للاهتمام، لكنه لا يشكل تهديدًا على الصحة العامة.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الملاحظ أن المتحور الجديد أكثر انتشارًا، لكن ليس أشد في الأعراض، وله نفس أعراض أوميكرون.

لفت إلى أن المتحور انتشر في 51 دولة، ومنظمة الصحة العالمية كشفت أنه خلال آخر 28 يومًا، انخفض عدد الحالات المبلغ عنها بالإصابة بمتحورات أوميكرون في 5 أقاليم، هي: إفريقيا، جنوب شرق آسيا، حوض البحر المتوسط، والأمريكتان.

أوضح أن توصيات المنظمة تتمثل في الحفاظ على التطعيمات للفئات الأكثر عرضة للتأثر بالمرض، مثل المصابين بأمراض نقص المناعة، والمراحل العمرية المتقدمة، مع الالتزام بالاحتياطات الاحترازية، ومنها ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، تطهير الأيدي، التهوية الجيدة، والتباعد الاجتماعي.

اختتم: "المرض ليس أشد ولا يوجد ارتفاع في حالات دخول المستشفيات، ولا ارتفاع وفيات، ولم يثبت أي إصابة بالمتحور الجديد إيريس في مصر".

المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، إصدار مليون و814 ألفا و595 قرار علاج على نفقة الدولة، خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تخفيف العبء عن المرضى، خاصة غير القادرين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة في هذه الفترة، بلغ مليون و511 ألفا و979 مواطنا، بتكلفة إجمالية 9 مليارات و462 مليونا و4 ألاف و183 جنيه.

وقال «عبدالغفار» إن هناك توجيهات مستمرة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتيسير إجراءات حصول المواطنين غير القادرين على حقهم في خدمات طبية على أعلى مستوى، منوها إلى أن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.

وأشار «عبدالغفار» إلى مناظرة 3300 مريضا بمختلف محافظات الجمهورية، عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية، مؤكدا أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى الـ 48 ساعة في حالات الطوارئ.

إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، التابعة لوزارة الصحة  أن إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيداً لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية» لتقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة، مشيرا إلى أن العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.

وأضاف «زيدان» أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة، لافتا إلى أن الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومي (http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online/InsuranceDetails?DecType=2&IsTransfer=true