التنمية الصناعية: مصر تسعى لتوطين عدة صناعات للتغلب على فاتورة الاستيراد

 أفادت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمصر اليوم الأحد، أن مصر تسعى لكبح فاتورة الاستيراد عبر توطين صناعات خاصة بمنتجات دوائية وغذائية ومستلزمات هندسية وكيماوية ومواد بناء، وذلك عبر الترويج لنحو 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي تسد فجوة استيرادية بقيمة 30 مليار دولار سنوياً.

أشارت الهيئة في بيان إلى أن الفرص الاستثمارية المطروحة جاءت بعد دراسات تحليلية للواردات، وهو ما يعني توفير جزء كبير من الدولارات المستخدمة حالياً في استيراد تلك المنتجات.

كشف محمد عبد الكريم رئيس الهيئة، عن تزامن الإعلان عن الفرص الاستثمارية مع إطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية، مشيراً إلى فتح باب التقديم يوم 16 أغسطس الجاري على 790 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة إجمالية تصل إلي 1.7 مليون متر مربع في 14 محافظة.

بدأت وزارة التجارة والصناعة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين المحليين والأجانب ضمن خطة توفير بدائل محلية "صناعة مصرية" للمنتجات المستوردة.

كما قامت الهيئة يمشاركة قائمة الـ 152 فرصة استثمارية مع اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين و هيئة الاستثمار واتحاد الغرف التجارية ومكاتب التمثيل التجاري، من أجل الترويج لهذه الفرص والبدء في تنفيذها، بحسب البيان. أكدت الهيئة على أن الفرص الاستثمارية جاهزة للتنفيذ الفوري، وهى مطروحة الآن علي موقعها الإلكتروني.

أزمة الدولار

تعاني مصر من أزمة نقص العملات الأجنبية وهو ما تسبب في انخفاض قيمة الجنيه رسمياً بأكثر من 50% أمام الدولار بعد تحريك سعر الصرف الرسمي لثلاث مرات منذ مارس 2022.

انعكس تراجع الجنيه على قيمة أسعار السلع الواردة من الخارج ليرتفع معدل التضخم إلى 40% تقريباً خلال العام الأخير وهو ما دعا الحكومة إلى التفكير في توفير بدائل محلية للسلع المستوردة.

ومؤخراً قالت وكالة "موديز إنفستورز سيرفس" إنها تراجع تصنيف مصر الائتماني، حيث تضع التقدم في أجندة الحكومة الإصلاحية على إحدى كفّتي ميزانها، مقابل مؤشرات تزايد ضعف سيولة النقد الأجنبي في البلاد على الكفة الأخرى.

بدأت وكالة التصنيف قبل 3 أشهر مراجعة خفض التصنيف الائتماني لديون الدولة القابع حالياً عند مستوى "B3"، أي أقل بـ6 درجات من تصنيف الدرجة الاستثمارية، وهي الدرجة نفسها التي حصلت عليها أنغولا وتركيا ونيكاراغوا. وبعد خفض وكالة "موديز" في فبراير الماضي، كان هذا التصنيف هو الأدنى على مقياس وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى حول العالم.