بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت "بورصة الكويت" تعاملاتها اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام 21.03 نقطة لتصل إلى مستوى 7168.96 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.29 في المئة.

وتم تداول 213.13 مليون سهم عبر 9487 صفقة نقدية بقيمة 39.2 مليون دينار كويتي (119.5 مليون دولار).

وصعد مؤشر السوق الرئيسي 5.9 نقطة ليصل إلى مستوى 5787.77 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.10 في المئة من خلال تداول 108.4 مليون سهم عبر 3749 صفقة نقدية بقيمة 12.2 مليون دينار (37.2 مليون دولار).

كما علا مؤشر السوق الأول 27.02 نقطة ليصل إلى مستوى 7887.67 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.34 في المئة من خلال تداول 104.7 مليون سهم عبر 5738 صفقة بقيمة 27 مليون دينار (82.3 مليون دولار).

في موازاة ذلك نزل مؤشر رئيسي 50 بنحو 7.2 نقطة ليصل إلى مستوى 5792.94 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.12 في المئة من خلال تداول 89.3 مليون سهم عبر 2910 صفقات نقدية بقيمة 11.5 مليون دينار (35 مليون دولار).

من ناحية أخرى، بادر وزير التجارة والصناعة الكويتي، محمد العيبان، لتشكيل لجنتين وإعادة تشكيل لجنة ثالثة، تعنى جميعها بتعزيز الأمن الغذائي في الكويت.

اللجنة الأولى

وسوف تختص اللجنة الأولى بمتابعة تقرير جهاز الأداء الحكومي بشأن توفير مناطق تخزينية استراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات.

ونص القرار على أن يكون عمل اللجنة لمدة 3 أشهر، ومن أبرز مهامها وضع دليل إجراءات للقيام بمهام التنظيم والإشراف على المناطق التخزينية الاستراتيجية والأراضي المتاحة للتخزين.

المخزون الاستراتيجي

أيضاً تتضمن مهامها وضع خطة ونظام آلي لمتابعة المخزون الاستراتيجي، والتنسيق مع بلدية الكويت وكل الجهات المعنية لتخصيص أراضٍ لإقامة مبانٍ متعددة الأدوار كنشاط بيع وتوزيع المواد التموينية المدعومة والمخفضة.

وتشمل مهام اللجنة أيضاً متابعة وتسهيل إجراءات تأسيس الشركة الحكومية للمخازن الاستراتيجية، ودراسة مشروع مراكز التموين الجديدة، واقتراح أفضل الممارسات لتنفيذ المشروع.

اللجنة الثانية

ويوف يقتصر عمل اللجنة الثانية على تطوير آليات الحفاظ على المخزون الغذائي والسلعي، من خلال دراسة الآليات المعمول بها للحفاظ على المخزون الغذائي والسلعي، وإعداد تصور شامل لتطوير هذه الآليات وتنميتها.

ومن مهامها كذلك إعداد تصور لحملة توعوية بضرورة الترشيد في الاستهلاك الغذائي وتقليل الهدر، ودراسة القرارات الوزارية والإدارية ذات الصلة، ورفع توصية بتعديلها أو إلغائها.

أما القرار الثالث الصادر عن وزير التجارة والصناعة الكويتي فيتعلق بإعادة تشكيل لجنة تنظيم إدراج أصناف المواد التموينية والمخفضة في البطاقة التموينية مع منحها صلاحيات أوسع.

الأمن الغذائي

وتملك الكويت استراتيجية فعالة لتحقيق الأمن الغذائي تعتمد على عشرات المبادرات والركائز وقد أطلقتها في العام 2021، بعد الأزمة الغذائية التي ضربت العالم من جراء تعطل سلاسل الإمداد الناتج عن جائحة كورونا.