التجارة الإلكترونية عبر المحمول تتجاوز 2 تريليون دولار

أعلنت منصة "ستاتيستا" الألمانية المتخصصة بالإحصاء والتحليل المالي، إن حجم التجارة الإلكترونية عبر الأجهزة المحمولة، تجاوز 2.2 تريليون دولار خلال النصف الأول من العام 2023.

وبحسب المنصة، فقد "تجاوز حجم التجارة الإلكترونية عبر الأجهزة المحمولة 2.2 تريليون دولار في 2023".

وأضافت أن "هذه الأرقام تشكل 60 بالمئة من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية للعالم"، متوقّعةً أن "تتجاوز المبيعات المحمولة 3.4 تريليونات دولار في العام 2027".

وعزت المنصة "هذه الزيادة الهائلة في استخدام الهواتف المحمولة للتسوّق إلى عدة عوامل، بينها سهولة الدخول إلى الإنترنت، وتوفر تطبيقات التسوق من خلال الهواتف المحمولة".كما لفتت إلى دور "تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني، حيث "تسهم في زيادة وعي المستهلكين بالعروض الآنية".

وكشفت "ستاتيستا" في هذه الأرقام "إشارة واضحة على أن المستقبل المتمثل بالتجارة الإلكترونية من خلال الهواتف المحمولة واعد بفعل التكنولوجيا المتطورة وتوافر الإنترنت عالي السرعة في معظم أنحاء العالم".

كما توقعت أن "يستمر هذا النمو ويتزايد الاعتماد على الهواتف المحمولة في التجارة الإلكترونية في السنوات المقبلة".

أخبار أخرى…

مغاربة العالم وأجانب يملكون أسهماً بـ 156 مليار درهم في بورصة البيضاء

ذكرت الهيئة المغربية لسوق الرأسمالية، اليوم الأحد، أن جاري الأسهم المدرجة ببورصة الدار البيضاء التي يملكها الأجانب والمغاربة المقيمون بالخارج بلغت 156 مليار درهم برسم سنة 2022، من أصل رسملة إجمالية بالبورصة تصل إلى 561 مليار درهم، أي بمعدل امتلاك يبلغ 27,8 في المائة.

وأشارت الهيئة ضمن إحصائياتها الخاصة بشهر يوليوز إلى أن هذه الحصة شهدت تراجعا مقارنة بمتم السنة التي قبلها، حين كانت في حدود 30,3 في المائة، لكن تظل أعلى من أدنى نقطة سجلت سنة 2012 (26,5 في المائة).

ويفسر هذا التراجع بانخفاض أسعار الأسهم المدرجة المكونة لمحافظ المستثمرين الأجانب، نظرا لتراجع المؤشر المرجعي لبورصة الدار البيضاء بنسبة 19,75 في المائة سنة 2022.

ويتجلى من المعطيات أن المالكين الأجانب الرئيسيين للشركات المدرجة مازالوا المستثمرين المنحدرين من الشرق الأوسط وأوروبا، إذ يمثلون لوحدهم أزيد من 93 في المائة من إجمالي استثمار الأجانب، و26 في المائة من رسملة البورصة.

ويتمركز المستثمرون القادمون من هاتين المنطقتين، بالأساس، بالإمارات العربية المتحدة وفرنسا، حيث تهم مجموع الأسهم المملوكة الشركات الفاعلة في قطاعات الاتصالات، والكهرباء، والأبناك، والبترول والغاز، والمباني ومواد البناء.

الاستثمار الأجنبي

على مستوى الاستثمار، تشير معطيات الهيئة إلى أن المبالغ التي استثمرها الأجانب في الأسهم المدرجة تراجعت بنسبة 25,3 في المائة، لتبلغ 156 مليار درهم سنة 2022.

وأوردت الهيئة، في تقريرها حول الاستثمار الأجنبي في الأدوات المالية برسم سنة 2022، أن هذه النتيجة تعزى أساسا إلى الأداء السلبي على مستوى سوق الأسهم.

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ الإجمالي لاستثمارات الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج، بالنظر إلى عدم تغير نطاقها وسعرها مقارنة بسنة 2021، بلغ 2.071 مليار درهم عند متم السنة الماضية، وهو مستوى يقارب ذلك المسجل نهاية سنة 2021 (209 مليارات درهم).

وأفاد التقرير بأن حصة الاستثمارات الأجنبية في رسملة البورصة ارتفعت خلال السنوات الخمس الأخيرة وفق مرحلتين، مبرزا أن المرحلة الأولى شهدت الركود بين سنتي 2018 و2020، بحيث ظل معدل الامتلاك في حدود حوالي 33 في المائة.