تقرير إيطالي يتوقع رفض الطلب الجزائري للانضمام إلى مجموعة "بريكس"
في ظل وجود “ريع اقتصادي”، و”غياب تام لمؤشرات تنويع الاقتصاد”، وعوامل أخرى تجعل الجزائر “بعيدة عن سياق التنافسية العالمية”، يتوقع تقرير إيطالي “رفض” الطلب الجزائري للانضمام إلى مجموعة “بريكس”.
التقرير المعنون بـ”تأملات في فشل الجزائر في الانضمام إلى بريكس”، الذي أعده الباحث ماركو باراتو، ونشر بصحيفة “ميديتاران نيوز” الإيطالية، عدد العوامل الاقتصادية التي تبعد الجارة الشرقية عن حلم الانضمام إلى هاته المجموعة الاقتصادية، لعل أهمها: “غياب مشاريع حكومية لخلق نسيج صناعي، وغياب كبير للصناعات المحلية في قائمة الصادرات، وغياب البلاد عن الساحة المالية، واستمرار الاعتماد على نظام ضريبي قديم”.
انخفاض الناتج المحلي
ويضيف المصدر ذاته: “الجزائر بلد يبلغ نصيب الفرد فيه من الناتج المحلي الإجمالي 3500 دولار، ما تعتبره ‘بريكس’ منخفضًا للغاية. كما أن الناتج المحلي الإجمالي يقاس حصريًا على عائدات الهيدروكربونات، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الأرجنتين، وهي من الدول الأخرى التي ترغب في الانضمام إلى ‘بريكس’، يتجاوز 10000 دولار”.
ويشير التقرير الإيطالي عينه إلى أن “تشديد حكام الجزائر على إبقاء عائدات البترول في دوامة التسليح، بسبب اعتبار المغرب تهديدا خارجيا، يكون دائما بهدف توحيد الأمة، وهو مؤشر يبين خطورة الوضع السياسي بهذا البلد”.
الوثيقة ذاتها بينت أن “هاته المؤشرات مجتمعة تبعد الجزائر عن ‘بريكس’، وتعطي إشارات للدول المتوسطية عن حقيقة الوضع بهذا البلد، وكذا إنذارا واضحا بأهمية تعزيز العلاقات مع دول أخرى بالمنطقة، أولها المغرب، خاصة لدى روما التي مازالت بعيدة عن الرباط، ويؤمل أن تقترب أكثر بزيارة أنطونيو تاجاني، وزير الخارجية الإيطالي، المقبلة إلى المملكة”.
وسبق أن كشفت الخارجية الجنوب إفريقية عن تقدم عدة دول بطلب الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية “بريكس”، من بينها المغرب والجزائر، غير أن السلطات الرسمية المغربية مازالت تلتزم الصمت حيال الأمر.
جدير بالذكر أن تقارير متطابقة كشفت أيضا وجود “صعوبات أمام انضمام الجزائر إلى ‘بريكس’، أهمها تواضع الناتج الداخلي الخام”. غير أن عبد المجيد تبون، رئيس الجزائر، يعول على مساهمة تبلغ المليار دولار في حالة قبول طلب بلاده، كما يؤكد أن “الناتج الداخلي الخام لبلاده يفوق 200 مليار دولار”.
وتنعقد قمة مجموعة “بريكس” التي تضم كلا من جنوب إفريقيا والهند والبرازيل والصين وروسيا في الـ 22 من الشهر الجاري، وخلالها يرتقب البت في طلبات انضمام 20 دولة.
ومن المرتقب ألا يحظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القمة بسبب مذكرة الاعتقال الصادرة في حقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، وسيمثله سيرغي لافروف، وزير الخارجية.
ويأتي تشكيل مجموعة “بريكس” الاقتصادية بهدف إنشاء نظام عالمي اقتصادي جديد ينهي “هيمنة” مجموعة السبع الصناعية، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.