المغرب: أداء مؤشر "مازي" يفوق 12% خلال عام 2023

انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 1,4 في المائة ما بين 3 و9 غشت الجاري، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 12,3 في المائة، حسب أحدث النشرات الأسبوعية لبنك المغرب.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، تراجع مؤشرات قطاعات “البنوك” بنسبة 1,3 في المائة، و”شركات التوظيف العقاري” بـ1,7 في المائة، و”الزراعة الغذائية” بـ1,8 في المائة.

وفي المقابل، ارتفع مؤشرا قطاعي “الأدوات والبرمجيات وخدمات الحاسوب” و”الموزعين” بنسبتين بلغتا تواليا 1,8 و1 في المائة.

أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد ارتفع إلى 1,1 مليار درهم مقابل 1,4 مليار درهم قبل أسبوع.

وعلى مستوى السوق المركزية للأسهم، بلغ متوسط الحجم اليومي 206,4 ملايين درهم، بعد تسجيل 129,9 مليون درهم.

أخبار أخرى..

مغاربة العالم وأجانب يملكون أسهماً بـ 156 مليار درهم في بورصة البيضاء

ذكرت الهيئة المغربية لسوق الرأسمالية، اليوم الأحد، أن جاري الأسهم المدرجة ببورصة الدار البيضاء التي يملكها الأجانب والمغاربة المقيمون بالخارج بلغت 156 مليار درهم برسم سنة 2022، من أصل رسملة إجمالية بالبورصة تصل إلى 561 مليار درهم، أي بمعدل امتلاك يبلغ 27,8 في المائة.

وأشارت الهيئة ضمن إحصائياتها الخاصة بشهر يوليوز إلى أن هذه الحصة شهدت تراجعا مقارنة بمتم السنة التي قبلها، حين كانت في حدود 30,3 في المائة، لكن تظل أعلى من أدنى نقطة سجلت سنة 2012 (26,5 في المائة).

ويفسر هذا التراجع بانخفاض أسعار الأسهم المدرجة المكونة لمحافظ المستثمرين الأجانب، نظرا لتراجع المؤشر المرجعي لبورصة الدار البيضاء بنسبة 19,75 في المائة سنة 2022.

ويتجلى من المعطيات أن المالكين الأجانب الرئيسيين للشركات المدرجة مازالوا المستثمرين المنحدرين من الشرق الأوسط وأوروبا، إذ يمثلون لوحدهم أزيد من 93 في المائة من إجمالي استثمار الأجانب، و26 في المائة من رسملة البورصة.

ويتمركز المستثمرون القادمون من هاتين المنطقتين، بالأساس، بالإمارات العربية المتحدة وفرنسا، حيث تهم مجموع الأسهم المملوكة الشركات الفاعلة في قطاعات الاتصالات، والكهرباء، والأبناك، والبترول والغاز، والمباني ومواد البناء.

الاستثمار الأجنبي

على مستوى الاستثمار، تشير معطيات الهيئة إلى أن المبالغ التي استثمرها الأجانب في الأسهم المدرجة تراجعت بنسبة 25,3 في المائة، لتبلغ 156 مليار درهم سنة 2022.

وأوردت الهيئة، في تقريرها حول الاستثمار الأجنبي في الأدوات المالية برسم سنة 2022، أن هذه النتيجة تعزى أساسا إلى الأداء السلبي على مستوى سوق الأسهم.