مجلس النواب الأردني يُقر مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

أقر مجلس النواب في الأردن، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة اليوم الاثنين، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة2022.

الأردن يقر مشروع جديد
   
اقرأ أيضًا.. الأردن يُحذر رعاياه في الولايات المتحدة
وأقر مجلس النواب في الأردن، مشروع القانون كما جاء من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع العودة ببعض المواد والبنود للنص الأصلي للقانون المرسل من الحكومة بعد نقاش موسع من قبل النواب، وتقديم جُملة من المقترحات.

اقرأ أيضًا.. التدخل المدني المغربي يكافح حريق غابة مغراوة واستعداد لإجلاء 60 أسرة 
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون؛ تحقيقا للحقوق والحريات الدستورية التي نص عليها الدستور الأردني، ولتكون المملكة في مصاف الدول التي تنظم البيئة الرقمية ولحماية البيانات الشخصية، في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ولمنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في الأردن من أجل حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.
 

كذلك جاء لإيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية وبين السماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الصناعي، ولتأسيس أطر تنظيمية لحفظ البيانات الشخصية وإجراء المعالجة عليها ضمن قيود والتزامات واضحة، الأمر الذي يعزز الثقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرقمي، والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة ولبناء بنية مواتية لتأمين سلامة الفضاء السيبراني ودعم استقراره.

انخفض العجز المالي في الموازنة العامة للحكومة الأردنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بحوالي 489.5 مليون دينار (691.5 مليون دولار)، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 561.6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب وزارة المالية الأردنية، فقد جاء انخفاض العجز المالي، والذي يمثل الفرق بين الإيرادات والنفقات العامة، نتيجة ارتفاع الإيرادات لنهاية شهر مايو إلى 3.8 مليار دينار، مقارنة مع 3.4 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة بلغت 391 مليون دينار، في حين بلغ الإنفاق العام نحو 4.3 مليار دينار.

وفيما يخص الدين الحكومي، أوضحت وزارة المالية أن الدين قد ارتفع بنهاية شهر مايو الماضي ليصل إلى 31 مليار دينار أو ما نسبته 89.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر مايو من عام 2023، مقابل 30.6 مليار دينار في نهاية عام 2022.

رصيد الدين الخارجي في الأردن

وبلغ رصيد الدين الخارجي في الأردن حوالي 17.535 مليار دينار أو ما نسبته 50.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر مايو 2023، مقابل 16.488 مليار دينار في نهاية عام 2022.